معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٧٤٦

| ٤ - منع قتل الحر بالعبد () ١٥٧٥٤ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : وإنما منعنا من قود العبد من الحر مالا اختلاف بيننا فيه () المسألة - ١.٤٥ - تتعلق هذه المسألة بالتكافؤ في القصاص ، فقد اشترط الجمهور (غير 蕊 > : الحنفية ) أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل في الإسلام والحرية ، فلا يُقتل قصاصاً مسلم بكافر ، ولا حر يعبد ، لقول النبي يقتل مسلم بكافر » وقوله : ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ولا يُقتل مؤمن بكافر ، وقوله عليه السلام في العبد : « لا يقتل حر يعبد » وقول علي رضي الله عنه : « من السنة ألا يقتل حر بعبد » . ولم يشترط الحنفية التكافؤ في الحرية والدين، وإنما يكفي التساوي في الإنسانية ، لعموم آيات القصاص بدون تفرقة بين نفس ونفس ، مثل قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُم القصاص في القتلى ) وقوله سبحانه : ( وكتبْنَا عَلَيْهم فيها أنّ النّفس بالنفس ) ولعموم حديث « العمد قود ، وصوناً لحق الحياة ، وتحقيق ذلك في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم ، لما بينهما من العداوة الدينية وروي أن النبي أقاد مؤمناً بكافر ، وقال : «أنا أحق من وفى بذمته » ، ولأن العبد آدمي معصوم الدم فأشبه الحر، والقصاص يتطلب فقط المساواة في العصمة القبائل 6 . وأما المراد من قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنْثَى بالأنْثَى ) بعد قوله تعالى : ( كُتِبَ عليكم القصاص في القتلى ) فاختلف فيه الفقهاء فقال الحنفية : المراد به الرد على ما كان يفعله بعض ، من أنهم يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا حراً ، وفي امرأتهم إلا رجلاً ، على ما جاء في حديث الشعبي ، فأبطل ما كان من الظلم ، وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره ، فليس في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة. وقال الجمهور : إن الله قد أوجب المساواة في القصاص ، ثم بين المساواة المعتبرة ، فبين أن الحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد ، والأنثى تساويها الأنثى، لكن جاء الإجماع على أن الرجل يقتل بالمرأة . فمناط الاستدلال كلمة عندهم القصاص » الموجبة للمساواة والمماثلة في القتل، ومناط الاستدلال عند الحنفية كلمة « القتلى ، الموجبة حصر القصاص في القاتل ، لا في غيره . وأما حديث « لا يُقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده » فمعناه عند الحنفية أنه لا يقتل المسلم والمعاهد بكافر حربي ؛ لأن المراد بالكافر هو الحربي بدليل جعل الحربي مقابلاً للمعاهد ؛ لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهداً مثله من الذميين إجماعاً ، فيلزم أن يقيد الكافر في المعطوف عليه بالحربي ، كما قيد في المعطوف ؛ لأن الصفة بعد متعدد ترجع إلى الجميع اتفاقاً ، ويكون التقدير : لا يقتل مسلم = > ! ۳۲
12_msa_ — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.