٤ - باب الرجل لا يجد نفقة زوجته يفرق بينهما (*) . ١٥٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ،
قال : قال الشافعي رحمه الله : لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة
<
(*) المسألة - ١.٣٦ - قال الجمهور غير المالكية : لا تسقط النفقة المفروضة على الزوج بإعساره ، بل تصبح ديناً عليه إلى وقت البسار ، لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )
وحينئذ يأذن القاضي في رأي الحنفية للزوجة بالاستدانة ، وإن أبى الزوج ، وفائدة الإذن بالاستدانة : أن يتمكن الدائن من أخذ دينه من الزوج أو الزوجة ، وأن النفقة المستدانة لا تسقط بموت أحد الزوجين .
ويجب إقراض الزوجة على من تجب عليه نفقتها ، فإن امتنع فللقاضي أن يحكم بحبسه بعد إنذاره . ولا يفرق عند الحنفية بين الزوجين بسبب الإعسار ؛ لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي ، فيستوفى في المستقبل ، ويتحمل أدنى الضررين لدفع الأعلى أما عند الشافعية والحنابلة : فللزوجة أن تفسخ الزواج إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر كلها أو بعضها، ولا تفسخ إذا أعسر بما زاد عن نفقة المعسر ؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره . ودليلهم على جواز
•
:
الفسخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال يفرق بينهما ، وحديث أبي هريرة أيضاً عند النسائي الذي ورد فيه : « وابدأ بمن تعول ، فقيل : من أعول يارسول الله ؟ قال : امرأتك تقول : أطعمني ، وإلا فارقتني » ولأنه عجز عن الإمساك بالمعروف ، فينوب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة ، بل أولى ؛ لأن الحاجة إلى النفقة أولى ، فإنه إذا ثبت للزوجة الفسخ بالعجز عن الوطء - والضرر فيه أقل – فلأن يثبت بالعجز عن
النفقة - والضرر فيه أكثر - أولى
•
"
وقال المالكية : تسقط النفقة عن الزوج بالإعسار مدة إعساره أي لا تلزمه ، ولا تكون ديناً عليه فلا ترجع عليه الزوجة إذا أيسر ، لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها ) والمعسر عاجز عن الإنفاق ، وتكون متبرعة فيما تنفقه على نفسها في زمن الإعسار . فإن أيسر وجبت عليه النفقة وأنظر في هذه المسألة الدر المختار ( ۲ : ۹.۳ وما بعدها ) ، فتح القدير ( ۳ : ۳۲۹ وما بعدها ) ، الشرح الكبير مع الدسوقي ( ٢ : ٥١٧ ) المهذب وتكملة المجموع ( ۱۷ : ۱۰۸ ) ، كشاف القناع ( ٥ : ٥٥٢ ) . المغني ( ٧ : ٥٧٣ ) وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ۸۱۳ ) .
:
۲۸۲
11_msa_ — ص ٢٨٢