.٣
- غيبة الزوج عن المرأة بعد التخلية
١٥٥١٩ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، حدثنا الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : أَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطاب كَتَبَ إِلَى أَمَرَاء الأجناد في رِجَال غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَأخُذُوهُمْ بِأنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطلَقُوا ، فَإِنْ طَلَقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا (۱) ،
*
*
() المسألة - ١.٣٥ - اختلف الفقهاء في كيفية إيجاب النفقة عليه
فذهب الجمهور إلى وجوب النفقة عليه عن الماضي ولو لم يفرضها حاكم ، وتكون ديناً في ذمته وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا بإيجاب الحاكم .
ودليل الجمهور أن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائهم ، فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا وهذا إجبار على الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق ، ولأن الإنفاق عليها من ماله يتعذر ، فكان لها الخيار كحال الإعسار ، بل هذا أولى بالفسخ ، فإنه إذا جاز الفسخ على المعذور ، فعلى غيره أولى
•
وأن في الصبر ضرراً أمكن إزالته بالفسخ ، فوجب إزالته واستدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تجب يوماً فيوماً ، ، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب ، ولأن نفقة الماضي قد استغني عنها بعضي وقتها ، فتسقط كنفقة الأقارب
•
وانظر في هذه المسألة : فتح القدير : ( ٣ / ٣٣٦ - ٣٣٨ ) ، الدر المختار ( ٢ / ٩١٦ ) بداية المجتهد ( ٢ / ٥٥ الشرح الصغير ( ۲ : ٧٤٥ ) وما بعدها ، المهذب ( ٢ : ١٦٣ ) ، مغني المحتاج ( ٣ : ٤٣٦ ) ، المغني ( ٧ : ٥٧٦ ٥٧٨ ) ، غاية المنتهى ( ٣ : ٢٣٦ ) ، کشاف القناع ( ٥ : ٥٥٦ ( الفقه الإسلامي وأدلته ( ۷ : ۸۱۳ ) .
-
(1) أخرجه الشافعي في الأم ( ٥ : ٩١ ) ، وموضعه في السنن الكبرى ( ٧ : ٤٦٩ ) .
۲۸۱
11_msa_ — ص ٢٨١