معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٥٤٦

١٦ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١ . ١٥١٢٧ - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ... ، فذكراه، وهذا وهم فاحش ، والشافعي يبرأ إلى الله تعالى هذه الرواية ، وقد أبو عمرو أو من خرج المسند ، وهكذا في غير حديث مما وهم خرجه في المسند ذكرته في هذا الكتاب وثبته ، وبالله التوفيق . من ۱۵۱۲۸ - قال أحمد : وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد ابن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن هشام ، لكنه في أصل عتيق فصل ما بينه وبين ما بعده بدائرة ، ثم كتب : وجاء العجلاني ، ومن يفكر في قوله عن هشام بن عروة : وجاء العجلاني ، أنه ابتدأ كلام معطوف على ما قبله ، وليس لهذا الحديث أصل من حديث عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب ، عن أم سلمة ، ثم بحديث العجلاني ، وأنا مستغن عن هذا الشرح لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا اللسان ، هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مئة سنة إلى زيادة بيان ، وبالله التوفيق . علم مالك = وقد خرجناه بالحاشية السابقة وهذا هو الذي أدخله الذي أراده البيهقي في قوله : « فظن أبو عمرو بن أنه مطر أو من خرج المسند » في حديث لعان العجلاني، ثم ذكر البيهقي فيما بعد وهم فاحش .. إلى آخر كلامه والصحيح ما قال البيهقي أنه لا أصل لحديث اللعان من حديث مالك عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة . وإنما أورد الشافعي هذا الحديث شاهداً على أن القضاء إنما يكون على الظاهر من كلام الخصمين وإنما يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان وكان كلامه تعليقاً على قوله في حديث اللعان : « وإن أمره لبيّن لولا ما حكم الله » يعني ابن المرأة التي رماها زوجها بالزنا . وانظر هذا في كتاب الأم ( ٥ : ١٢٨ ) .
11_msa_ — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.