معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٥٤٥

٢٥ - كتاب اللعان / ٦ – ذكر المرمي بالمرأة – ١٥٩ ترك الشافعي الحديث ليرجع إلى الأصل فيثبته ، وكأنه كره إثباته من الحفظ ، ثم كتب بلا إسناد : « وَجَاءَ العَجْلَانِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَحَيْمِرُ سَبِطُ نضو الخلقِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاء - يَعْنِي ابْنَ عَمِّهِ ، وَهُوَ رَجُلٌ عَظِيمُ الأَلْيَتَيْنِ أَدْعَجُ العَيْنَيْنِ حَادُ الخَلْقِ - يُصِيبُ فُلانَةَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حُبْلَى ، وَمَا قَرَبَتْهَا مُنْذُ كَذا وكذا ؟ فَدَعَا رَسُولُ الله شريكاً فَجَحَدَ ، وَدَعَا المرأةَ فَجَحَدَتْ ، فَلاعَنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ قَالَ : « أَبْصِرُوهُمَا فَإِنْ جَاءَت بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَليَتَيْنِ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحَيمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلا أَرَاهُ إِلا قَدْ كَذَب » ، فَجَاءَتْ بِهِ أَدْعَجَ عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله فِيمَا بَلَغَنَا إِنْ أَمْرَهُ لَبَيِّنْ لَوْلَا مَا قَضَى اللَّهُ ». يَعْنِي إِنَّهُ لَمِنْ زِنِي ، لَوْلاً مَا قَضَى اللهُ أنْ لا يُحْكَم عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِإِقْرَار . ١٥١٢٤ - قال أحمد : والصواب إلا بشهود . ١٥١٢٥ - قال الشافعي : أو اعتراف عَلَى نَفْسه ، لا تحل بدلالة غير واحد منهما ، وإن كانت بينة . قال أحمد : يعني ظاهره . قال الشافعي : وقال : « لولاً مَا قَضَى اللهُ لَكَانَ لِي فِيهَا قَضَاءٌ غَيْرُهُ » ولم يعرض لشريك ، ولا للمرأة وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ، ثم علم بعد أن الزوج هو صادق . ١٥١٢٦ قال أحمد : فظن أبو عمرو بن مطر رحمنا الله وإياه أو من خرج المسند في المبسوط أن قوله : « وَجَاءَ العَجْلاني من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركبا على إسناد حديث مالك ، عن هشام (١) ، وهو فيما : ، وقليله ( ۱۳ : ۱۷۸ ( من فتح الباري ، وفي المظالم ، والشهادات ، وترك الحيل . وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية ، ح ( ٤٣٩٣ ٤٣٩٦ ) ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ( ٥ : ٦١٢ ٦١٤ ) من طبعتنا . وأبو داود في الأقضية ، ح (۳۵۸۳) ، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ( ٣ : ٣.١ ) . والترمذي في الأحكام ، ح ( ۱۳۳۹ ) ، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ( ٣ : ٦٢٤ ) . والنسائي في آداب القضاة ( ۸ : ۲۳۳ ) ، باب الحكم بالظاهر . وابن ماجه في كتاب الأحكام ، ح ( ۲۳۱۷ ) ، باب قضية الحاكم ( ۲ : ۷۷۷ ) . (۱) يعني حديث مالك عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة . عن النبي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار » = :
11_msa_ — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.