١٠٤ - مَعْرِفَةُ السنن والآثارِ / ج ١
١١
١٤٩١٤ - قال الشافعي : فظاهر كتاب الله يدل على أن له أربعة أشهر ، ومن كانت له أربعة أشهر أجلاً له فلا سبيل عليه فيها حتى تنقضي الأربعة الأشهر كما لو أجلتني أربعة أشهر لم يكن له أخذ حقك مني حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، ودل
=
وعرفه الحنابلة : بأنه حلف زوج يمكنه الجماع، بالله تعالى أو بصفة من صفاته ، على ترك وطء امرأته الممكن جماعها ، ولو كان الحلف قبل الدخول ، مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها . فلا يصح إيلاء عنين ومجبوب لعدم إمكان الجماع ، ولا الحلف بالطلاق ونحوه ولا بنذر ، ولا إيلاء من رتقاء
ونحوها .
قال الحنفية : حكم الإيلاء الدنيوي هو إما حكم الحنث في اليمين فعلية كفارة اليمين ، وحكم البر وهو وقوع طلقة بائنة بدون حاجة لرفع الأمر للقاضي، على ما روي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، أما حكمه الأخروي فهو الإثم إن لم يفي إليها والخلاف بينهم وبين الجمهور أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة، وإنما يقع بتطليق الزوج . أو القاضي إذا رفعت الزوجة الأمر إليه .
وسبب
·
الله
الخلاف : تفسير المقصود من قوله تعالى : ( فإن فاؤوا فإن غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله. سميع عليم ) فالمعنى عند الحنفية : فإن فاؤوا في هذه الأشهر ، فإن الله غفور رحيم لما أقدموا عليه من الخلف على الإضرار بالزوجة ، وإن لم يفيئوا في هذه الأشهر ، واستمروا في أيمانهم ، كان ذلك عزماً منهم على الطلاق، ويقع الطلاق بحكم الشرع . فتكون النتيجة : إذا مضت الأربعة الأشهر بدون فيئة ، وقع الطلاق . والمعنى عند الجمهور : للذين يحلفون يمين الإيلاء انتظار أربعة أشهر ، فإن فاؤوا بعد مضي المدة . فإن الله غفور رحيم لما حدث منهم من اليمين وعزم الظلم للمرأة ، وإن عزموا الطلاق بعد انقضاء المدة سميع الطلاقهم ، عليم بما يصدر عنهم من خير أو شر ، فيجازيهم عليه . والنتيجة : أن مضي الأجل لا يقع به طلاق ، وإنما يعرض الأمر على الحاكم ، فإما فاء وإما طلق . فالحنفية نظروا لقوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) بترك الفيئة ، والجمهور نظروا لقوله تعالى :
فإن الله .
فإن فاؤوا ) بعد انقضاء المدة، والراجح لدي رأي الجمهور إذ لو وقع الطلاق بانقضاء المدة ، لما كان هناك حاجة إلى العزم عليه بعد وقوعه، ولأن في إعطاء المهلة للرجل لمراجعة نفسه ، وإدراك خطئه خيراً من إيقاع الطلاق وإنهاء الزواج .
وانظر في هذه المسألة : الدر المختار : ٢ / ٧٥٢
•
٦٢:٣
٦٣ ، الشرح الصغير : ٢ : ٦٢٠
-
-
٧٥٤ ٠ ٧٦٠ ، البدائع : ١٦٢/٣ ، اللباب : ٦٢٣ ، الشرح الكبير : ٢ / ٤٢٨ وما بعدها . مغني المحتاج : ٣ / ٣٤٥ وما بعدها ، المغني : ٧ / ٣١٥ وما بعدها ، كشاف القناع : ٥ / ٤٠٨ وما بعدها . الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ٥٣٦ ) .
+
11_msa_ — ص ١٠٤