۲۸ - كتاب الإيلاء (*)
١٤٩١٣ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : ( للذينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبَّصُ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ قَامُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ) [ البقرة : ٢٢٦ - ٢٢٧ ) .
=
) المسألة - ۹۹۱ - الإيلاء - الحلف ، وهو يمين استخدمه العرب للإضرار بالزوجة عن طريق الحلف بترك قربانها السنة فأكثر، ثم يكرر الحلف بانتهاء المدة، ثم جاء الشرع فغير حكمه وجعله يميناً ينتهي بمدة أقصاها أربعة أشهر فإن عاد حنث في يمينه ولزمته كفارة اليمين إن حلف بالله تعالى أو بإحدى صفاته
والأصل في تنظيم يمين الإيلاء وحكمه قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق ، ، فإن الله سميع عليم ) . والأصل هنا : الاعتزال
•
•
أي يعتزلون الجماع . والإيلاء : حرام عند الجمهور للإيذاء ، ولأنه يمين على ترك واجب ، مكروه تحريماً عند الحنفية والإيلاء شرعاً : الخلف - بالله تعالى أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق – على ترك قربان زوجته مدة مخصوصة . وهذا تعريف الحنفية فلا يصح إيلاء الصبي والمجنون ، ويصح إيلاء الكافر ؛ لأنه من أهل الطلاق . وعرفه المالكية بأنه حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر من أربعة أشهر ، سواء أكان الحلف بالله أو بصفة من صفاته ، أو بالطلاق أو بمشي إلى مكة ، أو بالتزام قربة .
•
فالإيلاء يختص عند المالكية بالزوج المسلم لا الكافر وبالمكلف ) البالغ العاقل ) لا الصبي والمجنون ، وبالممكن وطؤه ولو سكراناً ، لا المجبوب والخصي ، والشيخ الفاني ، فلا ينعقد لهم إيلاء
"
كما لا إيلاء من المرضع، لما في ترك وطئها من إصلاح الولد ، ولا إيلاء فيما دون الأربعة الأشهر وعرفه الشافعية : بأنه حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً ، أو فوق أربعة أشهر ، سواء في المذهب الجديد أكان حلفاً بالله أو بصفة من صفاته، أو باليمين بالطلاق مثل : إن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق ؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق ، فصح به الإيلاء ، كاليمين بالله عز وجل ، أو بنذر مثل : إن وطئتك فلله على صلاة أو . وذلك وفاقاً للمالكية . فلا يصح إيلاء من الصبي والمجنون والمكره لعدم صحة طلاقهم ، ولا أيضاً إيلاء عنين ومجبوب ؛ لأنه وإن يصح طلاقهما لا يصح إيلاؤهما ؛ لأنه لا يتحقق منها قصد الإيذاء بالامتناع عن الجماع .
صع
صوم
أو
حج .
۱.۳
11_msa_ — ص ١٠٣