i
!
٥٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١
فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم ؛ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَكَهَا إِلا وَاحِدَةٌ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ ا. عَبْدُ الرَّحْمَنِ : كَانَ القَاسِمُ يَعْجِبُهُ هَذا القَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ (١) ١٤٧٣٣ - قال أحمد : والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت
ولا يشترط المناكرة .
١٤٧٣٤ - وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد : أنّ رَجُلاً كَانْ عِنْدَهُ وَلِيَدةُ قَومٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا . فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطليقةً واحدةً (٢)
١٤٧٣٥ - قال أحمد : وهذا إنما يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها .
١٤٧٣٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق : أن امرأة قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ الأمر الذي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَقْتُكَ ، فَقَالَ : قَدْ جَعَلْتُ الأَمْرَ إِلَيْكِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثاً . فَسَألَ عُمَر عَبْدَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : هي واحدةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ (۳)
١٤٧٣٧ - قال الشافعي : وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ، ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة ، وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة (٤)
(1) أخرجه مالك في كتاب الطلاق من الموطأ ، ح (۱۳) ، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة ( ٢ :
300 ) .
(٢) أخرجه مالك في كتاب الطلاق من الموطأ ، ح (۸) ، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك
. ( ٢ : ٥٥٢ )
(۳) عند البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٤٧ ) .
(٤) قال الشافعي معنى هذا الكلام في الأم ( ٥ : ١٣٩ ) .
11_msa_ — ص ٥٢