معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٤٣٨

i ! ٥٢ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١١ فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم ؛ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَكَهَا إِلا وَاحِدَةٌ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ ا. عَبْدُ الرَّحْمَنِ : كَانَ القَاسِمُ يَعْجِبُهُ هَذا القَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ (١) ١٤٧٣٣ - قال أحمد : والشافعي إنما يقول في هذا بقول زيد بن ثابت ولا يشترط المناكرة . ١٤٧٣٤ - وبإسناده أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد : أنّ رَجُلاً كَانْ عِنْدَهُ وَلِيَدةُ قَومٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا . فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطليقةً واحدةً (٢) ١٤٧٣٥ - قال أحمد : وهذا إنما يكون عند الشافعي تطليقة إذا نواها . ١٤٧٣٦ - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية ويعلى عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن مسروق : أن امرأة قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَوْ أَنَّ الأمر الذي بِيَدِكَ بِيَدِي لَطَلَقْتُكَ ، فَقَالَ : قَدْ جَعَلْتُ الأَمْرَ إِلَيْكِ ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثاً . فَسَألَ عُمَر عَبْدَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : هي واحدةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ (۳) ١٤٧٣٧ - قال الشافعي : وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ، ثم قال لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة ، وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة (٤) (1) أخرجه مالك في كتاب الطلاق من الموطأ ، ح (۱۳) ، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة ( ٢ : 300 ) . (٢) أخرجه مالك في كتاب الطلاق من الموطأ ، ح (۸) ، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك . ( ٢ : ٥٥٢ ) (۳) عند البيهقي في السنن الكبرى ( ٧ : ٣٤٧ ) . (٤) قال الشافعي معنى هذا الكلام في الأم ( ٥ : ١٣٩ ) .
11_msa_ — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.