معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٤٣٧

۱۱ - التمليك والتخيير (*) ١٤٧٣ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن خارجة بن زيد بن ثابت : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِتّيقِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ : فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : مَلَكْتُ امْرَأَتِي أَمَرَهَا فَفَارَقَتْنِي فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ لَهُ : القَدَرُ فَقَالَ لَهُ زَيْدَ : ارْتَجعَهَا إِنْ شَيْتَ ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَأَنْتَ أَمْلكُ بِهَا (١) ١٤٧٣١ - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذا مَلَكَ الرّجُلُ امْرَأَتَهُ فَالقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا الرَّجُلُ فَيَقُولُ لم أرد إلا تطليقة واحِدَةً فَيُخَلَفُ عَلَى ذلِكَ ويكون أملكَ بِهَا مَا كَانَت فِي عِدَّتِهَا (۲) ١٤٧٣٢ - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم بن محمد : أنْ رَجُلاً مِنْ ثَقِيف مَلَكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَقَالَتْ : أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَتْ : أنْتَ الطلاق . فَقَالَ : بِفِيكِ الحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أنت الطلاق ، فَقَالَ : بِفِيكِ الحَجَرُ (*) المسألة طلاقاً - ٩٧٤ - لو قال الزوج : « أنت طلاق » أو « أنت الطلاق » أو « أنت طالق فيقع بها عند الحنفية والمالكية والحنابلة طلقة واحدة رجعية إن لم ينو شيئاً ، فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث ، فهي عندهم من الألفاظ الصريحة ، لأنه صرح بالمصدر ، والمصدر يقع على القليل والكثير وإنه نوى بلفظه ما يحتمله . وعند الشافعية في الأصح : ليس قوله : أنت طلاق أو الطلاق ، من الألفاظ الصريحة ، بل هما كنايتان ؛ لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعاً . (۱) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ، ح (۱۲) ، باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك ( ٢ : ٥٥٤ ) . (۲) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ، ح (۱۱) ، باب ما يبين من التمليك (٢ : ٥٥٣) .
11_msa_ — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.