١١٤ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١٠
خلاف الحلال . قال : وروي عن ابن عباس قولنا
(۱)
١٣٨٦٩ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس - هو الأصم - قال : حدثنا يحيى ابن أبي طالب ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا سعيد عن قتادة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَا بِأَمِّ امْرَأَتِهِ أوْ بِابْنَتِهَا : فَإِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخطَاهُمَا وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
۱۳۸۷ - قَالَ : وَقَالَ يَحْيِيَ بْنُ يَعْمُرُ : مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلالَا قَط (۲)
(۳)
۱۳۸۷۱ - وبمعناه روي عن عطاء وعكرمة ، عن ابن عباس ۱۳۸۷۲ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد ، قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن سام، قال : حدثنا إسحاق بن محمد الفروي
الصفار
=
ويترتب على هذا الرأي : أنه يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته ، وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وتحرم أمها وجدتها ، فمن زنى بامرأة حر حرمت عليه بنتها وأمها . ولو زنى الزوج بأم زوجته أو ببنتها ، حرمت عليه زوجته على التأبيد
واستدلوا بدليلين :
·
الأول - ما روي أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني قد زنيت بامرأة في الجاهلية ، أفأنكح ابنتها ؟ قال : « لا أرى ذلك ، ولا يصلح أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها » . ولكن هذا الحديث مرسل ومنقطع كما قال ابن الهمام في فتح القدير
الثاني - إن الزنا سبب للولد، فيثبت به التحريم قياساً على غير الزنا ، وكون الزنا حراماً لا يؤثر ، بدليل أن الدخول بالمرأة بناء على عقد فاسد تثبت به حرمة المصاهرة بالاتفاق ، وإن كان الدخول حراماً . ورد عليه بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الزنا يجب به الحد ولا يثبت به النسب ، بخلاف الوطء في الزواج، لذا قال الشافعي لمحمد بن الحسن : « إن الزواج أمر حمدت عليه ، والزنا فعل رجمت عليه ، فكيف
يشتبهان ؟ ! » .
(۱) ذكره مفصلاً في الأم ( ٥ : ١٥٣ البيهقي الكبرى ( ٧ : ١٦٨ )
(۲) في السنن الكبرى ( ٧ : ١٦٨ ) . (۳) في الكبرى أيضاً ( الموضع السابق )
-
١٥٧ ) ، باب الخلاف فيما يؤتى بالزنا وهو في سنن
10_msa_ — ص ١١٤