٢٤ - باب الزنا لا يحرم الحلال (*)
١٣٨٦٨ - قال الشافعي : لأن الله تعالى إنما حرمه لحرمة الحلال ، والحرام
() المسألة - ۹۱۹
-
: قال الشافعية والمالكية : إن الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمة
المصاهرة ، فمن زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ، ولا الزواج بأمها أو ببنتها ، ولا تحرم المزني بها على أصول الزاني وفروعه ، ولو زنى الرجل بأم زوجته أو ببنتها لا تحرم عليه زوجته . وإن لاط بغلام لم تحرم عليه أمه وابنته ، ولكن يكره ذلك كله
واستدلوا بأدلة أربعة هي :
يحرم
الأول - أن النبي سئل عن رجل زنى بامرأة ، فأراد أن يتزوجها أو ابنتها ، فقال : « لا الحرام الحلال ، إنما يحرم ما كان بنكاح » فهذا كما قال الدميري : يدل لمذهب الشافعي أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة ، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها ويؤيده أحاديث أخرى منها : « الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله » وقرأ النبي على رجل يريد أن يتزوج بزانية : الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) .
الثاني
المصاهرة نعمة ؛ لأنها تلحق الأجانب بالأقارب، وفي الحديث : « المصاهرة لحمة كلحمة
النسب » ، وأما الزنا فمحظور شرعاً ، فلا يكون سبباً للنعمة .
الثالث
-
القصد من إثبات حرمة المصاهرة قطع الأطماع بين الرجل والمرأة ، لتحقيق الألفة والمودة والاجتماع البريء من غير ريبة، أما المزني بها فهي أجنبية عن الرجل ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري بينهما التوارث ، ولا تلزمه نفقتها ، ولا سبيل للقاء معها ، فهي كسائر الأجانب ، فلا وجه لإثبات
الحرمة بالزنا.
الرابع - قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يفيد صراحة حل ماعدا المذكورات قبلها ، وليس المزني بها منهن ، فتدخل في عموم الحل . وقال الحنفية والحنابلة : تثبت حرمة المصاهرة بالزنا والمس والنظر بدون النكاح والملك وشبهته ؛ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه احتياطاً، وألحق الحنابلة اللواط بالزنا فقالوا : الحرام المحض وهو الزنا يثبت به التحريم ، ولا فرق بين الزنا في القبل والدبر ؛ لأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة. وإن تلوط بغلام يتعلق به التحريم أيضاً ، فيحرم على اللائط أم الغلام وابنته ، وعلى الغلام أم اللائط وابنته ؛ لأنه وطء في الفرج ، فنشر الحرمة كوطء المرأة ، ولأنها بنت من وطئه وأمه ، فحرمتا عليه ، كما لو كانت الموطوءة أنثى
١١٣
10_msa_ — ص ١١٣