٢٣ - كتاب النكاح / ۱۷ - نكاح المحدودين يعني الزناة - ٨٥
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زان أو مُشْرِكَ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلى المؤمنين ) ( النور : ٣ ) (۱)
۱٣٧٤٨ - قال الشافعي : اختلف في تفسير هذه الآية ، فقيل نزلت في بغايا كانت لهن رايات، وكن غير محصنات ، فأراد بعض المسلمين نكاحهن ؛ فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشركاً
١٣٧٤٩ - وقيل : كن زواني مشركات ؛ فنزلت أن لا ينكحهن إلا زان مثلهن مشرك ، أو مشرك وإن لم يكن زانياً ، وحرم ذلك على المؤمنين
•
. ۱۳۷۵ - وقيل غير هذا ، وقيل : عامة ولكنها نسخت (٢)
•
هي
۱۳۷٥۱ - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ،
=
وقال المالكية : لا يجوز العقد على الزانية قبل استبرائها من الزنا بحيضات ثلاث أو بمضي ثلاثة
أشهر ، فإن عقد عليها قبل الاستبراء ، كان العقد فاسداً ، ووجب فسخه ، سواء ظهر بها حمل أم لا أما الأول ( ظهور الحمل ( فللحديث السابق : « فلا يسقين ماءه زرع غيره ، وأما الثاني فللخوف من
اختلاط الأنساب
+
وقال الشافعية : إن زنى بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها ، لقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ولحديث عائشة السابق : « لا يحرم الحرام الحلال
وقال الحنابلة : إذا زنت المرأة ، لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين : أحدهما - انقضاء عدتها ، فإن حملت من الزنا، فقضاء عدتها بوضعه ، ولا يحل نكاحها قبل وضعه ، للحديث السابق: « فلا يسقي ماءه زرع غيره » والحديث الصحيح: «لا توطأ حامل حتى تضع» وهذا رأي مالك. والثاني - أن تتوب من الزنا ، للآية السابقة : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وهي قبل التوبة في حكم الزنا ، فإذا تابت زال التحريم القول النبي : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولم يشترط باقي
الأئمة هذا الشرط .
-
وانظر في هذه المسألة : المهذب ( ۲ : ٤٣ ) ، بدائع الصنائع ( ۲ : ٢٦٩ ) ، بداية المجتهد ( ٢ : ۳۹ ) ، المغني ( ٦ : ٦.١ ٦.٤ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٧ : ١٤٨ - ١٥٠ ) (۱) في الأم ( ٥ : ١١ ) .
(٢) كل ما تقدم في الأم ( ٥ : ١١ ) .
.
10_msa_ — ص ٨٥