۱۷ - نكاح المحدودين يعني الزناة (*)
١٣٧٤٧ - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس الأصم ، قال : أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي - رحمه الله - قال : قال الله تعالى :
() المسألة - ۹۱۲ - يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زني بها ، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها ، ثبت نسبه منه ، وإن جاءت به لأقل ستة أشهر من وقت من العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال : إن الولد منه ، ولم يصرح بأنه من الزنا . فبهذا الإقرار يثبت نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة ، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض . أما زواج غير الزاني بالمزني بها ، فقال قوم كالحسن البصري: إن الزنا يفسخ النكاح . وقال الجمهور : يجوز الزواج بالمزني بها . ومنشأ الخلاف آية : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، ذلك على المؤمنين ( فالفريق الأول يأخذ بظاهر الآية ، والكلام خرج مخرج التحريم . والفريق
الثاني ( الجمهور ) حملوا الآية على الذم ، لا على التحريم ، لما روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس
قال
-
: جاء رجل إلى النبي
蕊
، فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس - كناية عن عدم العفة عن الزنا
قال : غربها - أي أبعدها - ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها » . ، ولما أخرجه
ابن ماجه عن ابن عمر والبيهقي عن عائشة : لا يحرم الحرام الحلال » .
ثم اختلف الجمهور في التفصيل ، فقال الحنفية : إذا كانت المزني بها غير حامل ، صح العقد عليها من غير الزاني ، وكذلك إن كانت حاملاً يجوز الزواج بها عند أبي حنيفة ومحمد ، ولكن لا يطؤها ، أي لا يدخل بها حتى تضع الحمل ، للأدلة الأتية أولاً - لم تذكر المزني بها في المحرمات، فتكون مباحة ، لقوله تعالى : وأحل لكم ما
:
وراء ذلكم ) . ثانياً - لا حرمة لماء الزنا، بدليل أنه لا يثبت به النسب ، للحديث السابق : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، وإذا لم يكن للزنا حرمة ، فلا يكون مانعاً من جواز النكاح . وإنما امتنع الدخول بالحامل من الزنا حتى تضع الحمل ، فلقوله : « من كان يؤمن الآخر ، فلا يسقين ماءه زرع غيره » يعني وطء الحوامل
•
4
بالله واليوم
وقال أبو يوسف وزفر : لا يجوز العقد على الحامل من الزنا ؛ لأن هذا الحمل يمنع الوطء
فيمنع العقد أيضاً، كما يمنع الحمل الثابت النسب ، أي كما لا يصح العقد على الحامل من غير الزنا ،
لا يصح العقد على الحامل من الزنا
•
•
Λε
10_msa_ — ص ٨٤