۲۳ - كتاب النكاح / ٣ - لا نكاح إلا بولي - ٢٧
إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بينهم بالمعروف ) ( البقرة : ۲۳۲ ) (۱) . . ١٣٥ - قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له ، فطلقها ، ثم أراد الزوج وأرادَت نكاحه بعد مضي عدتها فأبى معقل ، وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبداً ، فنزل : إذا طلقتُمُ النِّسَاءَ ) ( البقرة : ۲۳۲ } يعني الأزواج ، ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) فانقضى أجلهن ، يعني : عدتهن ، ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) يعني أولياءهن ، ( أنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ( إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن
(۲)
١٣٥.١ - قال الشافعي : وما أشبه يعني ما قالوا من هذا بما قالوا ؛ لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء (۳)
٢ . ١٣٥ - قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف
(٤)
١٣٥.٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال :
=
حتى
تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » فالحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها ، والبكر مثلها ، ولكن نظراً لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها ، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد ، بما لها من الأهلية العامة
وهناك رأي وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية : وهو أنه لابد في الزواج من رضا المرأة ووليها معاً . وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه ، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن
المرأة كاملة الأهلية في التصرفات
·
(۱) قاله الشافعي في الأم ( ۵ : ۱۲ ) ، باب لا نكاح إلا بولي
•
(۲) في الأم ( ٥
(۳) الموضع السابق
(٤) الموضع السابق
. ( ۱۲ :
•
10_msa_ — ص ٢٧