معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٤٠٩٥

۲۳ - كتاب النكاح / ٣ - لا نكاح إلا بولي - ٢٧ إذا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بينهم بالمعروف ) ( البقرة : ۲۳۲ ) (۱) . . ١٣٥ - قال الشافعي : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له ، فطلقها ، ثم أراد الزوج وأرادَت نكاحه بعد مضي عدتها فأبى معقل ، وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبداً ، فنزل : إذا طلقتُمُ النِّسَاءَ ) ( البقرة : ۲۳۲ } يعني الأزواج ، ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) فانقضى أجلهن ، يعني : عدتهن ، ( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) يعني أولياءهن ، ( أنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ( إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن (۲) ١٣٥.١ - قال الشافعي : وما أشبه يعني ما قالوا من هذا بما قالوا ؛ لأنه إنما يؤمر أن لا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء (۳) ٢ . ١٣٥ - قال : وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف (٤) ١٣٥.٣ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، قال : أخبرنا عبد الله ابن جعفر الأصبهاني ، قال : حدثنا يونس بن حبيب ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : = حتى تستأذن ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت » فالحديث صريح في جعل الحق للمرأة الثيب في زواجها ، والبكر مثلها ، ولكن نظراً لغلبة حيائها اكتفى الشرع باستئذانها بما يدل على رضاها ، وليس معناه سلب حق مباشرتها العقد ، بما لها من الأهلية العامة وهناك رأي وسط للفقيه أبي ثور من الشافعية : وهو أنه لابد في الزواج من رضا المرأة ووليها معاً . وليس لأحدهما أن يستقل بالزواج بدون إذن الآخر ورضاه ، ومتى رضيا فلكل واحد إجراء العقد ؛ لأن المرأة كاملة الأهلية في التصرفات · (۱) قاله الشافعي في الأم ( ۵ : ۱۲ ) ، باب لا نكاح إلا بولي • (۲) في الأم ( ٥ (۳) الموضع السابق (٤) الموضع السابق . ( ۱۲ : •
10_msa_ — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.