i
- لا نكاح إلا بولي (*)
١٣٤٩٩ - أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : قال الله تبارك وتعالى :
(*) المسألة - ۸۹۸ : هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج إلا بولي ، لقوله تعالى : ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) قال الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار الولي ، وإلا لما كان العضله معنى . ولقوله : « لا نكاح إلا بولي » وهو لنفي الحقيقة الشرعية ، بدليل حديث عائشة : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، باطل ، باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » . ولا يصح حمل الحديث الأول على نفي الكمال ؛ لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية ، أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي . ولا يفهم من الحديث الثاني صحة الزواج بإذن الولي ؛ لأنه خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له ؛ لأن
الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها
•
ويؤكده حديث ثالث : « لا تزوج لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها ، فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاً ، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة. ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة والخلاصة : أن الجمهور يقول : لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً ، فلو زوجت امرأة نفسها ، أو غيرها
المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها » فإنه يدل على أن المرأة ليس
·
أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليها ، لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي . وقال الحنفية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : للمرأة العاقلة البالغة تزويج نفسها وابنتها الصغيرة، وتتوكل عن الغير، ولكن لو وضعت نفسها عند غير كفء ، فلأوليائها الاعتراض . وعبارتهم : ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي ، بكراً كانت أم ثيباً ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر الرواية ، والولاية مندوبة مستحبة فقط وعند محمد : ينعقد موقوفاً ودليلهم من القرآن : إسناد النكاح إلى المرأة في آيات ثلاث هي : ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ) ، ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) فالخطاب للأزواج ، لا للأولياء كما قال الجمهور ، وآية : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف ) فهذه الآيات صريحة في أن زواج المرأة يصدر عنها . ودليلهم من السنة : حديث « الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، وإذنها سكوتها » وفي رواية « لا تنكح الأيم - التي فارقت زوجها بطلاق أو موت - حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر :
=
٢٦
10_msa_ — ص ٢٦