١٦ - كتاب الحجر / . - باب الحجر على البالغين - ۲۷۱
،
١١٨٩٢ - . أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، قال : حدثنا أبو العباس الأصم قال : أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : الحجر على البالغين في آيتين من كتاب الله عز وجل وهما قول الله : ( فَلْيَكْتُبَ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ولْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عليه الحَقِّ سَفِيها أَوْ ضَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِل هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيُّهُ بالعدل ) ( البقرة - ۲۸۲ ) .
وساق الشافعي كلامه على الآية إلى أن قال :
فأثبت الولاية على السفيه والضعيف ، والذي لا يستطيع أن يُمل وأمر وليه بالإملاء عليه ؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عن ماله مقامه
۱۱۸۹۳- قال : وقد قيل : والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل المغلوب على
عقله ، وهي أشبه معانيه . والله أعلم .
۱١٨٩٤ - وقال : والآية الأخرى قول الله تبارك تعالى : ( وابْتَلُوا اليَتامى حَتَّى إِذَا بَلغُوا النِّكَاح فَإِنْ نَسْتُم منهم رشداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) ( النساء: ٦]
=
وقال الصاحبان : يحجر على السفيه والمديون والمغفل ، ولا يحجر على الفاسق ، وبقولهما يفتي صيانة لمال السفيه والمغفل ، ورعاية لمصلحة الدائنين والغرماء ، ودليل الصاحبين وأئمة المذاهب الأخرى على جواز الحجر على السفيه قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) النساء : ٥ ] فقد نهى الله الأولياء عن إعطاء السفهاء أموالهم مما يدل على منعهم من التصرف إذ لو أبيح لهم التصرف لأمكنهم إتلاف أموالهم وهي في أوليائهم ، فلا يكون لمنع المال فائدة خذوا على يد سفهائكم : وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الطبراني بإسناد صحيح
.
عنهم
وعند المالكية : السفيه هو المبذر لماله إما لإتفاقه باتباعه لشهوته وإما لقلة معرفته بمصالحه وإن كان صالحا في دينه، والسفه : صرف المال في غير ما يراد له شرعا، والحجر على السفيه من حقوق الأب ، فإن كان طروء السفه بعد البلوغ فلا بد من حكم الحاكم بالحجر عليه . وعند الشافعية : لا بد من الحجر على السفيه من حكم القاضي عليه ، لا غيره من أب أو جد لأنه
محل اجتهاد .
وقال الحنابلة : لابد للحجر عليه من حكم الحاكم ، كما أن رفع الحجر عنه لابد له من الحكم ، لأنه حجر ثبت بحكمه فلم يزل إلا به .
เ
08_msa_ — ص ٢٧١