معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٦٠٦

٤ - الحجر على البالغين (*) (*) المسألة : ۷۹۸ - الحجر في الشريعة : هو منع الإنسان عن التصرف في ماله ، ودليل مشروعيته وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) ( النساء : ٥ ) ، وقوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) ( النساء : ٦ ) وفي قوله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) [ البقرة : ۲۸۲ ] فسر الشافعي - رضي الله عنه - السفيه بالمبذر ، والضعيف بالصبي ، والكبير بالمختل ، والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله ، فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم ، فدل على ثبوت الحجر عليهم . وثبت في السنة الصحيحة أن النبي حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه ، وحجر عثمان بسبب التبذير على عبد الله بن جعفر . وليس في الحجر إهدار حقيقي لكرامة الإنسان، وإنما هو رحمة ومصلحة وصون وتعاون ، فهو رحمة بالمحجور عليه حتى يوفر له ماله في وقت تكثر فيه مسئولياته وتتعدد واجباته ، فلا تتراكم عليه الهموم والمشكلات ولا تصدامه الصعاب والمشاق ، وإنما يجد في ماله سبيلا للنجاة والعيش الكريم وشق طريق الحياة ، وهو صون الماله من عبث العابثين، وحد لهوى النفس بالإنفاق في وجوه غير صحيحة . كما أنه مصلحة للفرد وللمجتمع ودفع للضرر عنهما قال الشافعية : السفه هو تبذير المال وسوء التصرف ؛ بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة ونحوها ، أو يرمي المال وإن قل في بحر أو نار ، أو ينفقه في محرم ولو معصية صغيرة لما فيه من قلة الدين ، والأصح أن صرف المال وإن كثر في الصدقة وباقي وجوه الخير ، والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير ، لأنه له في الصرف في وجوه الخير عرضاً وهو الثواب ، فإنه لا سرف في الخير ، كما لا خير في السرف ، ولأن المال يتخذ لينتفع به • وقال الحنفية : السفه هو تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع والعقل ولو في الخير كأن يصرفه في بناء المساجد ونحوها ، والتبذير كالإسراف في النفقة ، وأن يتصرف تصرفات لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء المتدينون غرضا كدفع المال إلى المغنين، والغبن في التجارات من غير محمدة لا وعندهم يحجر على الحر العاقل البالغ بسبب السفه والدين والفسق والغفلة ، فلا يحجر على السفيه ويظل تصرفه في ماله جائزا وإن كان مبذرا مفسدا ، لأن في سلب ولايته على ماله إهدارا آدمیته وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الضرر الأعلى لدفع الأدنى ۲۷۰
08_msa_ — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.