معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٥٦٠

٤ - تخليل الخمر (*) ۱۱۷۱۸ - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : ولا يحل الخمر عندي - والله أعلم - أبدا إذا أفسدت بعمل آدمي ؛ فإن صار العصيرُ خَمْرًا ، ثم صارَ خَلاً من غير صنعة آدمي ، فهو رَهن بحاله (*) المسألة - ۷۸۸ - اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها جاز أكلها لقوله ) نعم الأدم الخل » . رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث جابر . : وإذا نقلت الخمر من الظل إلى الشمس أو بالعكس ولو بقصد التخليل حل الخل عند الحنفية والشافعية ويعرف التخلل عند أبي حنيفة بالتغير من المرارة إلى الحموضة ، وعند الحنابلة زوال الشدة المطربة أي الإسكار التي هي علة النجاسة والتحريم . وأما تخليل الخمر بعلاج فقد قال الشافعية والحنابلة : لا يحل تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر حينئذ لأننا مأمورون باجتنابها ، فيكون التخليل اقترابا من الخمر على التمول ، وهو مخالف للأمر . بالاجتناب ، ولأن الرسول أمر بإهراق الخمر بعد نزول آية المائدة، ولما سئل عن التخليل نهى عنه . وقال الحنفية : تخليل الخمر بعلاج بإلقاء جسم غريب عنها كالملح أو الخل أو السمك أو البصل أو بإيقاد النار قربها حتى صارت حامضا يحل شربها ، لأنه إصلاح والإصلاح مباح قياساً على دبغ الجلد ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد وللمالكية في تخليل الخمر بمعالجة أقوال ثلاثة : قول بالمنع أو التحريم لأمر النبي بإراقة راوية خمر أهداها له رجل ، ولو جاز تخليلها لما أباح له إراقتها ، ولنبه على تخليلها ، وقول بالجواز مع الكراهة، لأن علة تحريم الخمر الشدة المطربة، فإذا زالت زال التحريم ، و قول بالتفصيل : يجوز تخليل الخمر الذي تخمر عند صاحبه بدون قصد الخمرية، ولا يجوز تخليل الخمر المتخذة خمرا . مغني المحتاج ( ۱ : ۸۱ ) ، المبسوط ( ٢٤ : ٧ ) ، بدائع الصنائع ( ٥: ١١٣ ) ، تبيين الحقائق (٦ : ٤٨ ) ، الدر المختار ( ٥ : ۳۲۰ ) ، بداية المجتهد ( ١ : ٤٦١ ) ، المغني ( ۸ : ۳۱۹ ) ، الفقه الإسلامي وأدلته ( ٣ : ٥٤١ ) . ، ٢٢٤
08_msa_ — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.