- إعتاق الراهن (*)
١١٧١٦ - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، قال : وإن أعتقهُ ، فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج ، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده ، فقال : العتق باطل أو مردود .
قال الشافعي : وهذا وجه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل : لم أجَرْتَ إذا كان له مال ، ولم تقل ما قال عطاء ؟ .
قيل له : كل مالك يجوز عتقهُ إلا بعلة حقٌّ غيره ، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزهُ ، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت أخُذُ العوض منه فَأَصَيَّره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق
۱۱۷۱۷ - وذكر في الرهن الكثير المسموع من أبي سعيد قولين ؛ أحدهما : أنَّهُ إذا أعتقها فهي حُرَّةٌ ؛ لأنه مَلَكَ وقد ظلم نفسه (۱)
۲۲۳
*
(*) المسألة -۷۸۷ - إذا كان العبد رهنا فأعتقه سیده فالعتق باطل مردود
(1) الأم ( ٣ : ١٥٨ - ١٥٩ ) باب « جماع ما يجوز أن يكون مرهوناً » .
.«
08_msa_ — ص ٢٢٣