معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ٣٥٥٩

- إعتاق الراهن (*) ١١٧١٦ - أنبأني أبو عبد الله إجازة ، عن أبي العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، قال : وإن أعتقهُ ، فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج ، عن عطاء في العبد يكون رهنا فيعتقه سيده ، فقال : العتق باطل أو مردود . قال الشافعي : وهذا وجه ، ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل : لم أجَرْتَ إذا كان له مال ، ولم تقل ما قال عطاء ؟ . قيل له : كل مالك يجوز عتقهُ إلا بعلة حقٌّ غيره ، فإذا كان عتقه إياه يتلف حق غيره لم أجزهُ ، وإذا لم يتلف لغيره حقا كنت أخُذُ العوض منه فَأَصَيَّره رهنا كهو فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق ۱۱۷۱۷ - وذكر في الرهن الكثير المسموع من أبي سعيد قولين ؛ أحدهما : أنَّهُ إذا أعتقها فهي حُرَّةٌ ؛ لأنه مَلَكَ وقد ظلم نفسه (۱) ۲۲۳ * (*) المسألة -۷۸۷ - إذا كان العبد رهنا فأعتقه سیده فالعتق باطل مردود (1) الأم ( ٣ : ١٥٨ - ١٥٩ ) باب « جماع ما يجوز أن يكون مرهوناً » . .«
08_msa_ — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.