1.
تقدمة المحقق - ٣١
آحاد ، ، وعندهم طريقة تفريع المسائل الكثيرة من أصولها ، وتفتيت المعاني ، وطريقة تفريعها ، والجدل ، والاستدلال بالعدالة والمصلحة ، والاستحسان ، وإلحاق الشبيه بالشبيه ، وما بين الأشياء من موافقات وفروق ، والوثوب إلى المناظرة ، وتأليف الحجج والبراهين والأدلة وقد رأى الإمام الشافعي نفسه في استعداد جيد للدخول في هذا الباب مذهب الشافعي والتفوق فيه ، فاقتبس من ذلك أحسنه ، وأضافه إلى ثروته الحجازية من والدعوة إليه
•
اللغة والأدب أولاً ، والحديث وإجماع أهل المدينة وطريقة الحجازيين في
الاستنباط ثانياً ، وألف بينهما بشخصيته فأخرج مذهبه في العراق ودعا إليه ، وتَبعَهُ بعض أصحابه مثل الحسين بن علي الكرابيسي وكان من بعض أصحاب مشاهير علماء العراق ( م - (٢٥٦ ، وأبي ثور الكلبي الذي صحبه في الإمام الشافعي
بغداد وأخذ عنه ، وصنف في مسائل الاختلاف بين مالك والشافعي وكان أميل إلى الشافعي في كتبه ، وكأبي علي الزعفراني قارئ كتب
الشافعي قبل قدومه مصر .
وقبل قدومه مصر فإنه سَألَ الربيع عن أهل مصر فقال له الربيع : هما قدوم الشافعي فرقتان : فرقة مالت إلى قول مالك وناضلت عنه ، وفرقَةٌ مالت إلى قول مصر والدعوة أبي حنيفة وناضلت عنه ، فقال الشافعي : أرجو أن أقدم مصر إن شاء إلى مذهبه الله فآتيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جميعاً .
قال الربيع : ففعل ذلك والله حين دخل مصر .
ومن أظهر مزايا الإمام الشافعي أنه على أثر ما رأى من صور مختلفة أظهر مزايا للتشريع، وتباين بين نمط الحجازيين والعراقيينَ اتَّخَذَ موقفاً ضابطاً وسطاً الإمام الشافعي
وسارَ على مِنْوَالِهِ ، وَحَدَّةَ موقِفَهُ بِقَوَاعِدَ ، حتى كانَ المُحَدِّثُونَ أَميلَ إليه لأنَّهُ تَوَسّعَ في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة ، وحد من الرأي والقياس وضيق سلطتهما ، ولذلك كان من أنصاره أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وغيرهما من كبار المحدثين
01_msa_0003707 — ص ٣١