i
.٣ - مَعْرِفَةُ السُّنَنِ وَالآثَارِ / ج ١
كانت في هذا العصر في الآراء الفقهية، والحرية التي أبداها الحنفية في استعمال الرأي ، وجد مناظريهم في إفحامهم ، ونحو ذلك فالأمر فيه أغلب ما يكون على النقل والسماع واستخراج القاعدة العامة من
الجزئيات .
قوة الجدل عند وفي « الأم » تظهر قوة الإمام الشافعي في الجدل ، فأسلوب الكتاب كله تقريباً أسلوب جدلي ، حتى ليفترض مجادلاً يجادله فيرد عليه ، ثم
الشافعي
»
قال المتبايعان
يعترض فيجيب ، فإن قال قائل كذا رددنا عليه كذا بالخيار ما لم يتفرقا في الكلام ، قلت : فالذي ذهبت إليه محال ، لا يجوز . قال : وما إحالته وكيف لا يحتمله اللسان ؟ قلت إلخ وهكذا يسير في كثير من المواضع على هذا الحوار مما كان متأثراً فيه بنمط العراقيين وحجاجهم وإكثارهم من «
في اللسان
أرأيت
كثرة الاستدلال ثم هو في الكتاب محدث يكثر من الاستدلالات بالحديث ، وهو قياس بالحديث في يكثر من استعمال القياس ، فيقول : « وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من الأم » أهل الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان » ، ويقول : « وقلنا في الكلب بما أمر به رسول الله وكان الخنزير إن لم يكن في شر من حاله
تأثر الشافعي
لم يكن في خير منها ، فقلنا به قياساً عليه » ، إلى كثير من أمثال ذلك
وقد نحى الإمام الشافعي في « الأم » منحى جديداً متأثراً بمدرسة بمدرسة الحجاز الحجاز ، ومدرسة العراق، فقد كان الشافعي في أول أمره تلميداً للإمام ومدرسة العراق مالك ، ومتبعاً لمذهبه ، وأحد رجال مدرسته، وما زال كذلك إلى سنة (١٩٥) حيث قدم بغداد قدمته الثانية ، فهناك بلغ مبلغ مؤسس مذهب يدعو إليه ، وكان أقوى ما أثر فيه اتصاله بأصحاب الإمام أبي حنيفة ، واستفادته من كتب محمد بن الحسن ، وعلمه بطريقة أهل العراق ، إذ رأى أن طريقتهم ومنهجهم لا يحسن أخذها كلها ولا تركها كلها ، فعندهم القياس وهو منهج صحيح ، ولكن – في نظره – ليس على إطلاقه ، بل لابد أن يتأخر عن الأحاديث الصحيحة حتى ما كان منها خبر
القياس منهج
صحیح
•
01_msa_0003707 — ص ٣٠