معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ١٨٢

L تقدمة المصنف / اختلاف الأحاديث - ۱۸۱ ) والآخر ) : أن يختلفا ولا دلالة على أيهما ناسخ ، ولا أيهما منسوخ - (۱) فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره، إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تركنا : وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر فنذهب إلى الأثبت ، أو يكون أشبه بكتاب الله ، عزّ وجل ، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى ما اختلف فيه الحديثان من سنته ، أو أولى بما يعرف أهل العلم ، أو أصح في القياس ، أو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳۱۲ - وبإسناده قال الشافعي : وجماع هذا أنه لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله. فإذ كان الحديث مجهولاً ، أو مَرْعُوباً عَمَن حَمَله - كان كما لم يأت ؛ لأنه ليس بثابت ، ۳۱۳ - قال الشيخ أحمد : ومما يجب معرفته على من نظر في هذا الكتاب : أن يعرف أن أبا عبد الله : محمد بن إسماعيل البخاري ، وأبا الحسين : مسلم ابن الحجاج النيسابوري ، رحمهما الله ، قد صنف كل واحد منهما كتاباً يجمع أحاديث كلها صحاح . ٣١٤ – وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها ؛ لنزولها عند كل (واحد) (۲) منهما عن الدرجة التي رسماها في كتابيهما في الصحة . . وقد أخرج بعضها أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني . وبعضها أبو عيسى : محمد بن عيسى الترمذي . وبعضها أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب النسائي . وبعضها أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَة ، رحمهم الله ، كل واحد منهم في كتابه على ما أدى إليه اجتهاده (۱) في ( ص ) : « يذهب » . (۲) سقطت من ص ( (۳) (۳) اختلاف الحديث على هامش الأم ( ٧ : ٥٨ ) ..
01_msa_0003707 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.