معرفة السنن والآثار - البيهقي - ت قلعجي 1 - 15 — الصفحة ١٨١

اختلاف الأحاديث ۳۱۱ - أخبرنا أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، رحمه الله : كلما احتمل حديثان أن يستعملا معاً - استعملا معاً ، ولم يعطل واحد منهما للآخر ، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف فللاختلاف فيهما وجهان : ( أحدهما ) : أن يكون أحدهما ناسخا ، والآخر منسوخاً ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ (۱) (۱) معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه من أهم ما يجب أن يعرفه من يبحث في أحكام الشريعة إذ لا يمكن للباحث أن يستنبط الأحكام من أدلتها دون أن تكون له قدم راسخة بمعرفة الناسخ والمنسوخ . ١ - ويعرف النسخ بتصريح رسول الله ، كقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم ، وكنت نهيتكم عن الظروف . الحديث » أخرجه مسلم عن بريدة . ٢ - منه ما عرف بقول الصحابي ، كقول جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار « أبو داود والنسائي » ، وكقول أبي بن كعب : كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل « أبو داود والترمذي » - ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث شداد بن أوس مرفوعاً : أفطر الحاجم والمحجوم ، نسخ بحديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم صائم مسلم » فابن عباس إنما صحبه محرماً في حجة الوداع . ٤ - ومنها ما عرف بدلالة الإجماع كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة ، وهو ما رواه أبو داود والترمذي في حديث معاوية : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ، قال النووي دل الإجماع على نسخه ، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك ، فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع ، فإن شرب الرابعة فاقتلوه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في وقال الترمذي ... : الرابعة فضربه ولم يقتله ، فرفع القتل وكان رخصة . : YA.
01_msa_0003707 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.