ذلك. ذكره النووي (١) والقرطبي(٢) وأيضاً الحرج في الحرج في ذلك يزول
بإعلام البائع بزناها .
(٤)
(۳)
رابعها اعترض الطحاوي على قوله : ولم تحصن»، وقال بيان زيادة اولم تحصن
تفرد بها مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر ذلك الحفاظ عليه . وقالوا بل رواها أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعد عن ابن شهاب [ثم ] (4) ليس في ثبوتها حكم مخالف فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة سواء أكانت محصنة بالتزويج كما سلف أو لم يكن . نعم فيه بيان من لم تحصن وقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ (٥) فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة / [١٩١//ب] بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما ثبت من أفراد «صحيح مسلم (٦) : أن علياً رضي الله عنه خطب فقال: «يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن الحديث.
فإن قلت: ما الحكمة من التقييد في قوله تعالى: ﴿ فَإِذا الحكمة من أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة
أَحْصِنَ،
، مع
التقييد في الآية فإذا أحصن
أم لا؟
(۱) شرح مسلم (۲۱۲/۱۱)
(۲) المفهم (١٢١/٥).
(۳) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٥).
(٤) زيادة من ن هـ .
(٥) سورة النساء : آية ٢٥ .
(٦) مسلم (۱۷۰٥)، والترمذي ،(١٤٤١)، وأبو داود (٤٤٧٣).
١٦٥
09_ilamf — ص ١٦٠