الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - ت المشيقح - ط العاصمة 1-11 — الصفحة ٤٦٩٨

ذلك. ذكره النووي (١) والقرطبي(٢) وأيضاً الحرج في الحرج في ذلك يزول بإعلام البائع بزناها . (٤) (۳) رابعها اعترض الطحاوي على قوله : ولم تحصن»، وقال بيان زيادة اولم تحصن تفرد بها مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر ذلك الحفاظ عليه . وقالوا بل رواها أيضاً ابن عيينة ويحيى بن سعد عن ابن شهاب [ثم ] (4) ليس في ثبوتها حكم مخالف فإن الأمة تجلد على النصف من الحرة سواء أكانت محصنة بالتزويج كما سلف أو لم يكن . نعم فيه بيان من لم تحصن وقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ (٥) فيه بيان من أحصنت فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة / [١٩١//ب] بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما ثبت من أفراد «صحيح مسلم (٦) : أن علياً رضي الله عنه خطب فقال: «يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن الحديث. فإن قلت: ما الحكمة من التقييد في قوله تعالى: ﴿ فَإِذا الحكمة من أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أَحْصِنَ، ، مع التقييد في الآية فإذا أحصن أم لا؟ (۱) شرح مسلم (۲۱۲/۱۱) (۲) المفهم (١٢١/٥). (۳) شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٥). (٤) زيادة من ن هـ . (٥) سورة النساء : آية ٢٥ . (٦) مسلم (۱۷۰٥)، والترمذي ،(١٤٤١)، وأبو داود (٤٤٧٣). ١٦٥
09_ilamf — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.