الحكمة في بيع
الكلام عليه من وجوه :
أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الحديث قبله، وابن شهاب سلف التعريف في باب العدة وأنه منسوب إلى جد جده . ثانيها: «الضفير»: فقيل : بمعنى مفعول وفي بعض الروايات في الصحيح ولو يحبل من شعر وصفه بذلك لأنها أكثر حبالهم . والمراد بقوله : «اجلدوها الحد بدليل الرواية الأخرى،
الصحيح في حديث أبي هريرة «فليجلدها الحد».
والأمة : المملوكة وجمعها إماء (۱) وأموات والجلد المأمور به
هنا هو نصف الحرة كما سيأتي .
ومعنى لم تحصن لم تتزوج، وقيل: لم تسلم، وقيل: لم (۲) والثاني : أولى الأقوال في الآية على ما
تعتق . قال القرطبي (۲) :
أوضحه ابن العربي .
ثالثها: الحكمة في بيعها وكونه ثمن حقير بتنفيرها وكسر نفسها
الأمة الزانية عن الفاحشة والتنفير عن مثل فعلها لعدم مخالطتها .
فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها لغيره ويرضى لأخيه المسلم .
لا يرضى لنفسه .
فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه
أو يصونها في بيته أو بالإحسان إليها أو بالتوسعة أو يزوجها أو غير
(1) مختار الصحاح ( أم هـ ) .
(۲) المفهم (١٢٤/٥) .
١٦٤
09_ilamf — ص ١٥٩