الإعلام بفوائد عمدة الأحكام - ابن الملقن - ت المشيقح - ط العاصمة 1-11 — الصفحة ٤٦٩٧

الحكمة في بيع الكلام عليه من وجوه : أحدها: في التعريف براويه وقد سلف في الحديث قبله، وابن شهاب سلف التعريف في باب العدة وأنه منسوب إلى جد جده . ثانيها: «الضفير»: فقيل : بمعنى مفعول وفي بعض الروايات في الصحيح ولو يحبل من شعر وصفه بذلك لأنها أكثر حبالهم . والمراد بقوله : «اجلدوها الحد بدليل الرواية الأخرى، الصحيح في حديث أبي هريرة «فليجلدها الحد». والأمة : المملوكة وجمعها إماء (۱) وأموات والجلد المأمور به هنا هو نصف الحرة كما سيأتي . ومعنى لم تحصن لم تتزوج، وقيل: لم تسلم، وقيل: لم (۲) والثاني : أولى الأقوال في الآية على ما تعتق . قال القرطبي (۲) : أوضحه ابن العربي . ثالثها: الحكمة في بيعها وكونه ثمن حقير بتنفيرها وكسر نفسها الأمة الزانية عن الفاحشة والتنفير عن مثل فعلها لعدم مخالطتها . فإن قلت: كيف ينبغي له بيعها لغيره ويرضى لأخيه المسلم . لا يرضى لنفسه . فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها في بيته أو بالإحسان إليها أو بالتوسعة أو يزوجها أو غير (1) مختار الصحاح ( أم هـ ) . (۲) المفهم (١٢٤/٥) . ١٦٤
09_ilamf — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.