البدن
AV
كتاب الطهارة / باب ما جاء في المنى الممذى وإن كان محل المذى بعضاً منهما (۱) ، وإليه ذهب الأوزاعى وبعض الحنابلة وبعض المالكية وذهبت العترة والفريقان ، وهو قول الجمهور إلى أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذى من ، فلا يجب تعميم الذكر والأنثيين، ويؤيد ذلك ما عند الإسماعيلى في رواية بلفظ : « توضأ واغسله ( فأعاد الضمير على المذى . ومن العجيب أن ابن حزم مع ظاهريته ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور وقال : إيجاب غسل كله شرع دليل عليه، وهذا بعد أن روى حديث: « فليغسل وحديث : « فاغسل ذكرك (۳) ولم يقدح في صحتهما ، وغاب عنه أن الذكر حقيقة لجميعه ومجاز لبعضه ، وكذلك الأنثيان حقيقة الجميعهما ، فكان اللائق بظاهريته الذهاب إلى ما ذهب إليه الأولون. واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدى ؟ وعلى الثاني تجب النية ، وقيل : الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر ، قاله الطحاوي .
ذكره
(۲)
باب ما جاء في المني
٤١ - عَنْ عائشة قالت : كُنتُ أفْرُكُ المَنى مِنْ ثَوْب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلى فِيهِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ (٤) وَلَأحْمَدَ كَانَ ـولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسَلْتُ المَنى مِنْ تَوبه بعرق المَنِي مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإِذْخِرِ ، ثمَّ يُصَلى فِيهِ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِساً ثمَّ يُصَلـى فِيهِ (٥) ، وفى لفظ مُتَفَقِ عَلَيْهِ : كُنتُ أغْسِلَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصلاةِ وَأَثَرُ الغَسْلِ فِى ثَوْبِهِ بُقع الماء (٦) ، وللدارقطني عنها : تَوبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ يابساً وأغسلَهُ إِذا كانَ رَطْبَاً (۷) . قُلْتُ : فَقَدْ
كنتَ أَفْرُكُ المَنِي بانَ مِنْ مَجْمُوعِ النُّصُوصِ جَوَازُ الْأَمْرَينِ ٤٢ ـ وَعَنْ إِسْحَاق بْنِ يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ مُحَمد بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَنِي يُصيب الثَّوْبَ ، فقالَ : « إِنَّمَا هُوَ بِمَنزلة المخاط وَالبُصاق وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بخِرْقَة أَوْ بِإِذْخِرَة » . رَوَاهُ الدارقطننِي وَقَالَ : لَمْ يَرْفَعَهُ غَيْرُ
سره و
إسْحَاقَ الأَزْرَقِ عَنْ شَرِيك (۸) : قُلْتُ : وَهَذَا لا يَضُرُّ لأنَّ إِسْحَاقَ إِمَامٌ مُخَرَّجٌ عَنْهُ فِي
الصَّحِيحَيْنِ فَيُقْبَلُ رَفْعُهُ وَزِيادَتُهُ
(۱) في ( أ ) : ( بعض منها » والمثبت من ( ب ) . (۲) سبق تخريجه ، حدیث رقم (۳۹)
(۳) سبق تخريجه ص
٨٦
(٤) أحمد ٦٧/٦ ، ۱۲۵ ، ۱۳۲ ، ۱۳۵ ، ومسلم (١٠٥/۲۸۸، ١٠٦) ، وأبو داود (۳۷۳) ، والترمذى (۱۱۷) ،
والنسائي (٢٩٦) ، وابن ماجه (۵۳۷)
(٥) أحمد ٢٤٣/٦
.
(٦) أحمد ٢٤٣/٦ ، والبخارى (۲۲۹ ، ۲۳۰ ) ، ومسلم (۱۰۸/۲۸۹)
(۷) الدارقطني ١٢٥/١ (٣)
•
(۸) الدارقطني ١٢٤/١ (١) .
الجزء 1 — ص ٨٧