٨٦
كتاب الطهارة / باب ما جاء في المذى
قوله : ( ألقى من المذى شدة ) : في المذى لغات : فتح الميم وإسكان الذال المعجمة وفتح الميم مع كسر الذال وتشديد الياء ، وبكسر الذال مع تخفيف الياء ، فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصح وأشهر ، والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي . والمذى ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور ، وربما لا يُحس بخروجه ، ذكره النووى ومثله في الفتح
قوله : « فتنضح به ثوبك » : قد سبق الكلام على معنى النضح في باب : نضح بول الغلام، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم وغيره . قال النووى معناه : الغسل ، فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشاً. وقد جاء في الرواية الأخرى : ( فاغسل ) (۱) وفي الرواية المذكورة في الباب : « يغسل ذَكَرَه ) وفى التى بعدها كذلك وفى الأخرى : « فتغسل من ذلك فَرْجَك » فتعين حمله عليه ، ولكنه قد ثبت فى الرواية المذكورة فى الباب من رواية الأثرم بلفظ : « فترش عليه » وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة ، فيكون الرش مجزئاً كالغسل .
قوله : ( مذاء ) : صيغة مبالغة من المذى يقال : مذى يمذى كمضى يمضى ثلاثياً ، ويقال : أمذى يمذى كأعطى يعطى ، ومذي يمذى كغطى يغطى
قوله : « وأنثييه » : أي خصيتيه
قوله : ( عن الماء يكون بعد الماء ) : المراد به خروج المذى عقب البول متصلاً
قوله : « وكل فحل يمذى » : الفحل الذكر من الحيوان ويمذى بفتح الياء وضمها، يقال: مذى الرجل وأمـذى كما تقدم . / وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذى. قال في الفتح : وهو إجماع وعلى أن الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول وعلى أنه يتعين الماء في تطهيره لقوله : « كفاً من ماء وحفنة من ماء » واتفق العلماء على أن المذى نجس ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ، ولو كان نجساً لوجبت الإزالة ويلزمهم القول بطهارة العذرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها ، والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق
•
وقد اختلف أهل العلم فى المذى إذا أصاب الثوب فقال الشافعي وإسحاق وغيرهما : لا يجزيه إلا الغسل أخذاً برواية الغسل ، وفيه ما سلف على أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذى هو محل النزاع ، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض ، واستدل أيضاً بما في الباب على وجوب غسل الذكر والأنثيين على
فالاكتفاء به صحیح
(1) أبو داود (٢٠٦)
(۲) فى ( ب ) : « عقيه
۱/۱۷
1
الجزء 1 — ص ٨٦