كتاب الطهارة / باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه (١) ، ولأحمد عن أبي ليلى نحوه (۲) ، ورواه الطحاوى من طريقه قال : فجيء بالحسن ولم يتردد(۳). وكذا للطبراني عن أبي أمامة (٤) قوله : ( فأتبعه :( : بإسكان المثناة من فوق أى أتبع رسول الله الله البول الذي على الثوب
الماء
، ورجح
الحافظ أنه غيره
قوله : ( يحنكه ) : قال أهل اللغة : التحنيك : أن تمضغ التمر أو نحوه ثم تدلك به الصغير
حنك
قوله : ( فيبرك عليهم ( أى يدعو لهم أو يمسح عليهم . وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصبى يخالف بول الصبية فى كيفية استعمال الماء ، وأن مجرد النضح يكفى فى تطهير بول الغلام ، وقد اختلف الناس فى ذلك على ثلاثة مذاهب :
١٥ / ب الأول : الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية ، / وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم. وروى عن مالك وقال أصحابه : هي رواية شاذة ، ورواه ابن حزم أيضاً عن أم سلمة والثورى والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب
والثاني : يكفى النضح فيهما ، وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي والثالث : هما سواء فى وجوب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية ، وأحاديث الباب ترد المذهب الثانى والثالث ، وقد استدل فى البحر لأهل المذهب الثالث بحديث عمار المشهور وفيه : « إنما تغسل ثوبك من البول إلخ (٥) ، وهو مع اتفاق الحفاظ على ضعفه
«
...
لا يعارض أحاديث الباب لأنها خاصة وهو عام ، وبناء العام على الخاص واجب ، ولكن جماعة من أهل الأصول منهم مؤلف البحر لا يبنون العام على الخاص إلا المقارنة ، أو تأخر مع الخاص ، وأما مع الالتباس كمثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة الأصول أنه يبنى العام على الخاص اتفاقاً ، وصرح صاحب البحر أن الواجب الترجيح مع الالتباس ، ولا يشك من له أدنى إلمام بعلم الحديث أن أحاديث الباب أرجح وأصح من حديث عمار ، وترجيحه لحديث عمار بالظهور غير ظاهر ، وقد جزم صاحب البحر في المعيار وشرحه بأن الواجب مع الالتباس الإطراح فتخالف كلامه . وجزم صاحب المنار بأن العام متقدم والخاص متأخر ، ولم يذكر لذلك دليلاً يشفى. وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس
(۱) الطبراني في الأوسط (٦١٩٧) ، وقال الهيثمى فى المجمع /۱/ ۲۹۰ : ( وإسناده حسن إن شاء الله ؛ لأن في
طريقه وجادة »
(٢) أحمد ٣٤٨/٤ وقال الهيثمي في المجمع ۲۸۹/۱۰ : « رجاله ثقات » . (۳) شرح معانی الآثار ٩٤/١ (٤) الهيثمي في المجمع ۱/ ۲۹۰ وقال : ( رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه ». (٥) البيهقي في الكبرى ١٤/١ وقال : « فهذا باطل لا أصل له ، والمطالب العالية (۲۳) وعزاه إلى أبي يعلى .
الجزء 1 — ص ٨٠