كتاب الطهارة / باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم
۷۹
قوله : ( ولم يغسله ) : ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله : ( فَنَضحه ) قال : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة . قال : فرشه لم يزد (۱) . قال الحافظ فى الفتح : وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق [ عنه ](٢) بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل : ولم يغسله (۳) ، وقد قالها مع مالك (٤) الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب . أخرجه ابن خزيمة (٥) والإسماعيلى وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده (٦) ؛ نعم زاد معمر في روايته : قال ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبى ويغسل بول الجارية ، ولو كانت هذه الزيادة هى التى زادها مالك ومن تبعه لأمكن
6
دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب ، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره . وبينا أنها مخالفة لرواية مالك
•
، فقد
قوله : « بول الغلام الرضيع : هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاً وهكذا يكون تقييداً للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث . وأما لفظ : ( ما لم يطعم ) عرفت عدم صلاحيته لذلك ؛ لأنه ليس من قوله . وقد شذ ابن حزم فقال : إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد الذى يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول، ورواية الذكر مطلقة ، وكذلك رواية الغلام فإنه - كما قال في القاموس - لمن طر شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة
،
ومنه قول على الله في يوم النهروان :
أنا الغلام القرشي المؤتمن
أبو حسين فاعلمن والحسن
وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة . ومنه أيضاً قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج أيام إمارته
على العراق :
شفاها
الداء العضال الذي بها من
غلام إذا هز القناة سقاها
ولكنه مجاز ، قال الزمخشرى فى أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء،
فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز
قوله : (
بصبي
): قال الحافظ : يظهر لى أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن
على أو الحسين فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت : بال
·
(۱) ابن أبي شيبة ١/ ۱۲۰
(۲) ساقطة من ( ب ) واستدركت بهامش ( أ ) ، وانظر : فتح الباری (۳۲۷/۱) (۳) عبد الرزاق (١٤٨٦)
(٤) في ( أ ، ب ) : « ذلك » وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من الفتح (٣٢٧/١)
(٥) ابن خزيمة (٢٨٦)
(٦) مسلم (١٠٤/۲۸۷ ) .
الجزء 1 — ص ٧٩