نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٧٩

كتاب الطهارة / باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ۷۹ قوله : ( ولم يغسله ) : ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، وأن المرفوع انتهى عند قوله : ( فَنَضحه ) قال : وكذلك روى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة . قال : فرشه لم يزد (۱) . قال الحافظ فى الفتح : وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق [ عنه ](٢) بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل : ولم يغسله (۳) ، وقد قالها مع مالك (٤) الليث وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد كلهم عن ابن شهاب . أخرجه ابن خزيمة (٥) والإسماعيلى وغيرهما من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده (٦) ؛ نعم زاد معمر في روايته : قال ابن شهاب : فمضت السنة أن يرش بول الصبى ويغسل بول الجارية ، ولو كانت هذه الزيادة هى التى زادها مالك ومن تبعه لأمكن 6 دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج. وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة عن ابن شهاب ، وقد ذكرناها عن مسلم وغيره . وبينا أنها مخالفة لرواية مالك • ، فقد قوله : « بول الغلام الرضيع : هذا تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعاً وهكذا يكون تقييداً للفظ الصبي والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث . وأما لفظ : ( ما لم يطعم ) عرفت عدم صلاحيته لذلك ؛ لأنه ليس من قوله . وقد شذ ابن حزم فقال : إنه يرش من بول الذكر أي ذكر كان وهو إهمال للقيد الذى يجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول، ورواية الذكر مطلقة ، وكذلك رواية الغلام فإنه - كما قال في القاموس - لمن طر شاربه أو من حين يولد إلى أن يشب وقد ثبت إطلاقه على من دخل في سن الشيخوخة ، ومنه قول على الله في يوم النهروان : أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن وهو إذ ذاك في نحو ستين سنة . ومنه أيضاً قول ليلى الأخيلية في مدح الحجاج أيام إمارته على العراق : شفاها الداء العضال الذي بها من غلام إذا هز القناة سقاها ولكنه مجاز ، قال الزمخشرى فى أساس البلاغة : إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد ذلك غلام فهو مجاز قوله : ( بصبي ): قال الحافظ : يظهر لى أنه ابن أم قيس ويحتمل أن يكون الحسن بن على أو الحسين فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة بإسناد حسن قالت : بال · (۱) ابن أبي شيبة ١/ ۱۲۰ (۲) ساقطة من ( ب ) واستدركت بهامش ( أ ) ، وانظر : فتح الباری (۳۲۷/۱) (۳) عبد الرزاق (١٤٨٦) (٤) في ( أ ، ب ) : « ذلك » وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه من الفتح (٣٢٧/١) (٥) ابن خزيمة (٢٨٦) (٦) مسلم (١٠٤/۲۸۷ ) .
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.