نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٧٥٢

٦٨ كتاب الصلاة / باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 6 حقيقة شرعية وعرفية ، وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في الأصول ، فلا يصح جعل حديث ابن خزيمة وما قبله قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى . فإن قلت : فأى فائدة على هذا في التقييد بقوله : " قبل أن يقيم صلبه » قلت : دفع توهم أن من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك ، إذا تقرر لك هذا علمت أن الواجب الحمل على الإدراك الكامل للركعة الحقيقية لعدم وجود ما تحصل به البراءة من عهدة أدلة وجوب القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة . وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر وابن خزيمة وأبو بكر الضبعي وروى ذلك ابن سيد الناس في شرح الترمذى وذكر فيه حاكياً عمن روى عن ابن خزيمة أنه احتج لذلك بما روى عن أبي هريرة أنه له قال : « من أدرك الإمام في الركوع فليركع وليعد الركعة » ، وقد رواه البخارى فى القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال : إن أدركت القوم ركوعاً لم تعتد بتلك الركعة قال الحافظ : وهذا هو المعروف عن أبي هريرة موقوفاً ، وأما المرفوع فلا أصل له ، وقال الرافعى تبعاً للإمام : إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به ، وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام ، وحكاه فى الفتح عن جماعة من الشافعية ، وقواه الشيخ تقى الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي ، • . معه قال : وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها (۱) في جميع بحثى فقهاً وحديثاً فلم أحصل منها على غير ما ذكرت يعنى من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط قال العراقي في شرح الترمذى بعد أن حكى عن شيخه السبكي : أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة مالفظه : وهو الذي يختاره . انتهى . فالعجب ممن يدعى الإجماع والمخالف مثل هؤلاء وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال : « زادك الله حرصاً ولا تعد ) (۲) ولم يؤمر بإعادة الركعة ، فليس فيها مايدل على ما ذهبوا إليه ؛ لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها . والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها ؛ لأن الكون مع الإمام مأمور به ، سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتداً به أم لا ، كما في حديثه : ( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً أخرجه أبو داود وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أبا بكرة عن العود إلى مثل ذلك (۳) والاحتجاج بشيء قد نهى عنه لا يصح . وقد أجاب ابن حزم في المحلى عن حديث أبي بكرة، (۱) في ( ب ) : ( وأحطتها ) . (۲) أحمد ٣٩/٥ ، والبخارى (۷۸۳) ، وأبو داود (٦٨٣) ، والنسائي (۸۷۱) (۳) أبو داود (۸۹۳) ، والحاكم في المستدرك ٢١٦/١ ، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين ) ، ووافقه الذهبي
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.