نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٧٥١

كتاب الصلاة / باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه ٦٧ التكبيرة ؛ لأن عمومات القرآن والسنة قد دلت على وجوب الإنصات والاستماع والتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت ولا مستمع وإن لم يكن تالياً للقرآن ، إلا عند من يجوز تخصيص مثل هذا العموم بمثل هذا المفهوم ، أعنى مفهوم قوله : « من القرآن التحقيق في المقام · (( ، هذا هو فائدة : قد عرفت مما سلف الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة ، وعرفناك وجوب أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة ، فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة ومن هاهنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور : أن من أدرك الإمام راكعاً دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئاً من القراءة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة : ( من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى » رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك (۱) . وأخرجه الدارقطني بلفظ : « إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك ، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى ، ولكنه رواه من طريق سليمان بن أبي داود الحراني ، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر لقرينة 6 6 (۳) (۲) وسليمان متروك وصالح ضعيف ، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها ، وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى ؛ لأن الركعة حقيقة لجميعها ، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ : ( فوجدت قيامه فركعته فاعتداله كما فسجدته)(٤) ، فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع، وقد ورد حديث : ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ) بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم فى العلل عن أبيه : لا أصل لهذا الحديث ، إنما المتن : « من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها (٥) وكذا قال الدارقطني والعقيلى (٦) . وأخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه (۷) وليس فى ذلك دليل المطلوبهم لما عرفت من أن (۱) الدارقطني ۲/ ۱۰، ۱۱ (۳، ۷) . مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها (۲) الدارقطني (۱۲/۲ (۹) ، وانظر تخريجه مفصلا في : الإرواء ٣ / ٨٨ ) ٦٢٢ ) ، وفى ( أ ، ب ) : « سليمان ابن داود الحراني » ، والمثبت من الدارقطني ، وميزان الاعتدال ٢ / ٢٠٦ . ١٥٠/ب (۳) الدارقطني ١١/٢ (٦) (٥) علل ابن أبي حاتم ۱ / ۱۷۲ (٦) الدارقطني ٣٤٦/١ (١) ، والضعفاء الكبير ٣٩٨/٤ . (۷) ابن خزيمة (١٥٩٥) (٤) مسلم (٤٧١ / ١٩٣ ) .
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.