نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٧١

كتاب الطهارة / باب تعين الماء لإزالة النجاسة ۷۱ قوله : « واغسليه بماء وسدر ( يدل على وجوب استعمال الحاد . وكذلك قوله في حديث عائشة المذكور : فلتغيره بشيء من صفرة . وأجيب بأن التغيير ليس بإزالة ويؤيده ما في آخر الحديث من قولها : ولقد كنت أحيض عند رسول الله له ثلاث حيض لا أغسل لى ثوباً . ويرد بأن مجرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب كاستعمال السدر . وقيل : يكون استعمال الحواد مندوباً جمعاً بين ་ الأدلة ، ويستفاد من قوله : ( لا يضرك أثره » أن بقاء أثر النجاسة الذى عسرت إزالته لا يضر ، لكن بعد التغيير بزعفران أو صفرة أو غيرهما حتى يذهب لون الدم لأنه مستقذر ، وربما نسبها من رآه إلى التقصير في إزالته قوله : ( لا أغسل لى ثوباً ) : فيه دليل على أن ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها باب تعين الماء لإزالة النجاسة ٢٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو أَنَّ َأبَا ثَعْلَبَةَ َقالَ : يَا رَسُولَ الله ، أفتنا فِي آنِيَةِ المَجُوسِ إذا اضطررنا إليها . قال : « إذا اضْطَرَرتُمْ إليها فاغسلوها بالماء وَاطْبُحُوا فِيهَا : رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱) ٢٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشنى أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتابِ (۲) فَنَطْبَحُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : • إنْ لمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوها بالماء : رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيح (٣) . والرَّحْضُ : الغَسْلُ ) الحديث الثانى يشهد لصحة الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث أبي ثعلبة بلفظ : قال : قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال : « إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها (٤) . وفي رواية لأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب ، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ، فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم؟ قال : « إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا »(٥) وفي لفظ للترمذى : فقال : « أنقوها غسلاً واطبخوا فيها » (٦) وقد استدل المصنف - رحمه الله - بما ذكره فى الباب على أنه يتعين الماء لإزالة النجاسة ، وكذلك فعل غيره ، ولا يخفاك أن مجرد الأمر به لإزالة خصوص هذه النجاسة لا يستلزم أنه يتعين لكل نجاسة ، فالتنصيص عليه فى هذه النجاسة الخاصة لا ينفى إجزاء ما عداه من (١) أحمد ٢/ ١٨٤ مسند أحمد . ، وصححه الشيخ شاكر (٦٧٢٥) ، وفي ( أ ، ب ) : « عبد الله بن عمر (۲) في ( ب ) : « بأرض قوم أهل الكتاب ) (٤) البخارى (٥٤٩٦) ، ومسلم ( ٨/١٩٣٠) (٦) الترمذى (١٥٦٠) وقال : « حسن صحيح 6 (( (۳) الترمذى (۱۷۹۷) (5) أحمد ۱۹٤/٤ ، وأبو داود (۳۸۳۹) والمثبت من
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.