كتاب الطهارة / باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
محيص عن سلوكها . فإن قلت : مجرد وصف الماء بمطلق الطهورية لا يوجب له المزية ، فإن التراب يشاركه في ذلك . قلت : وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء بنص القرآن، فلا مشاركة بذلك الاعتبار. واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووى
6
وللحديث فوائد منها ما سيأتي بيانه فى باب الحيض ، ومنها ما ذكره المصنف ها هنا فقال : وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه ، وأن طهارة السترة شرط للصلاة ، وأن هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عدد ، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة . انتهى . وقد عرفت ما سلف
٢٢ ـ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ حَوْلةَ بِنْتَ يَسار قالت : يَا رَسُول الله ، ليس لى إِلا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وأنا أحيض فيه قال : ( فَإِذا طَهُرْتِ فاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثمَّ صَلَى فِيهِ ، قالت : يَا رَسُولَ الله ، « إن لم يخرج أَثَرَهُ ؟ قَالَ : ( ؟ قَالَ : ( يَكْفِيكَ المَاءُ وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (۱) »
۲۳ - وَعَنْ مُعَاذَةً قالت : سألتُ عَائِشَةَ عَنِ الحَائِض يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ . فقالت : تَغْسِلُهُ فَإِنْ لمْ يَذْهَبْ أَثَرَهُ فَلَتُغَيِّرَهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ . قالت : وَلَقَدْ كُنتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاث جميعاً لا أغْسل لى ثَوْباً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (۲)
الحديث الأول أخرجه الترمذى أيضاً (۳) ، وأخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريقين عن خولة بنت يسار (٤) وفيه ابن لهيعة . قال إبراهيم الحربي : لم يسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث ، قال ابن حجر : وإسناده ضعيف . ورواه الطبرانى فى الكبير من حديث خولة بنت حكيم الأنصارية (٥) (٦) . قال ابن حجر أيضاً : وإسناده أضعف من الأول . والحديث الثاني أخرجه أيضاً الدارمي (۷)
۱۳ / ب قوله : « ولا يضرك أثره : استدل به على عدم وجوب استعمال الحواد وهو مذهب / الناصر والمنصور بالله وكثير من أصحاب الشافعي ، وأكثر أصحاب أبي حنيفة ، وذهب الشافعي ورواه الإمام يحيى عن العترة إلى أنه يجب استعمال الحاد المعتاد لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعاً بلفظ : « حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر ((۸) قال ابن القطان : إسناده فى غاية الصحة . وأجيب بأنه لا يفيد المطلوب ؛ لأن الحك إنما هو الفرك بالأصابع ، والنزاع فى غيره، ويرد بأن آخـــر الحـــديث وهو
(1) أحمد ٣٦٤/٢، ٣٨٠، وأبو داود (٣٦٥)
(۳) الترمذى (۱۳۸) وقال : « حسن صحيح :
a
(٢) أبو داود (٣٥٧)
(٤) أحمد ،۳٦٤/٢ ، ۳۸۰ ، وأبو داود (۳۵۷) ، والبيهقي في الكبرى ٤٠٨/٢ (٥) فى ( أ ) : ( الأنصارى » ، والمثبت من ( ب ) والطبراني في الكبير
(٦) الطبراني في الكبير ٢٤ / ٢٤١(٦١٥) ، وقال الهيثمي في المجمع ۲۸۷/۱ : ( فيه الوازع بن نافع وهو ضعيف ) (۸) سبق تخريجه ص ٦٩ ، وفي (ب) : بضلع "
(۷) الدارمی ۲۳۸/۱
الجزء 1 — ص ٧٠