٦٨
كتاب الطهارة / باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما
باب الحَرِّ والقَرْص والعفو عن الأثر بعدهما
۲۱ - عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أبي بكرٍ قَالت : جاءَتِ امرأةٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب
ވޙްވ ވ ހީ
وو
وو
ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الخَيْضَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ : ( تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرِصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلَى فِيهِ ، مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ (۱)
قوله : ( جاءت امرأة ) : في رواية للشافعى أنها أسماء (۲) ، قال في الفتح : وأغرب النووى فضعف هذه الرواية بلا دليل وهي صحيحة الإسناد لا علة لها . ولا بعد في أن يبهم الراوى اسم نفسه
قوله : ( من دم الحيضة ) : بفتح الحاء أى الحيض قاله النووى
قوله : « تحته ) : بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه ، وكذا رواه ابن خزيمة (۳) والمراد بذلك إزالة عينه
قوله : « ثم تقرصه ) : بفتح أوله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين ، وحكى القاضي عياض وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ، ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه ، ومنه تقريص العجين، قاله أبو عبيدة . وسئل الأخفش عنه فضم أصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئاً من ثوبه بهما وقال : هكذا تفعل بالماء في موضع الدم ، وورد في رواية ذكر الغسل مكان القرص روى ذلك الشيخ تقى الدين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت: سمعت رسول الله وسألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها ، فقال لها : « اغسليه (٤) . وأخرجه الشافعي من حديث سفيان عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب . فقال : ( حتّيه ثم اقْرِصيه بالماء ورشّيه وصلى فيه » ورواه عن مالك عن
،
.
،
هشام بلفظ : إن امرأة سألت .(٥) . ورواه ابن ماجه / بلفظ : « اقرصیه واغسليه وصلى فيه (٦) وابن أبي شيبة بلفظ : «اقرصيه بالماء واغسليه وصلى فيه (۷) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن : أنها سألت رسول الله الله عن دم الحيضة يصيب الثوب ، فقال : ( حكيه بصلع واغسليه بماء
(1) أحمد ٣٤٥/٦ ٣٥٣ ، والبخارى (۲۲۷) ، ومسلم (۲۹۱/ ۱۱۰)
(٢) الأم ٦٧/١
(٤) أحمد ٣٤٥٦، ٣٤٦ ٣٥٣ ، والنسائي (۲۹۳) ، والدارمي ۱۹۷/۱
(٥) الأم ٦٧/١
·
(۷) ابن أبي شيبة ٩٥/١
(۳) ابن خزيمة (٢٧٦)
(٦) ابن ماجه (٦٢٩)
١/١٣
1
الجزء 1 — ص ٦٨