نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦٧

كتاب الطهارة / باب اعتبار العدد في الولوغ ٦٧ فتعين حمل المطلق على المقيد. وأما قول ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن، فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به، وأيضاً قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره ، وروى عن مالك أيضاً ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره - فروايته أرجح ، وليس فيها هذه الزيادة - مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته ، وزيادة الثقة يتعين المصير ، إليها إذا لم تقع منافية . وقد خالفت الحنفية والعترة فى وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع ووافقهم ها هنا المالكية مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم ، قالوا : لأن التتريب لم يقع في رواية مالك ، قال القرافى منهم : قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها ؟! وقد اعتذر القائلون بأن التتريب غير واجب بأن رواية التتريب مضطربة ؛ لأنها ذكرت بلفظ : أولاهن ، وبلفظ : أخراهن وبلفظ : إحداهن ، وفى رواية السابعة ، وفي رواية : الثامنة ، والاضطراب يوجب الإطراح . وأجيب بأن المقصود حصول التتريب فى مرة من المرات وبأن إحداهن مبهمة، وأولاهن معينة ، وكذلك أخراهن ، والسابعة والثامنة، ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن تحمل المبهمة على إحدى المرات المعينة ، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ، ومن حيث المعنى أيضاً ؛ لأن تتريب الآخرة يقتضى الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ، وقد نص الشافعى على أن الأولى أولى ، كذا في الفتح . وقد وقع الخلاف هل يكون التـتـريب في الغسلات السبع أو خارجاً عنها ؟ وظاهر حديث عبد الله بن مغفل أنه خارج عنها وهو أرجح من غيره لما عرفت فيما تقدم . قوله : « ما بالهم وبال الكلاب ؟ » : فيه دليل على تحريم قتل الكلاب ، وقد اشتهر في السنة إذنه بقتل الكلاب ، وسبب ذلك كما في صحيح مسلم : أنه وعده جبريل \ أن يأتيه فلم يأته . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما والله ما أخلفنى » ، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك ، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط فأمر به فأخرج ، فأتاه جبريل فقال له : « قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة » فقال : أجل ، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب (۱). ثم ثبت عنه النهي عن قتلها ونسخه، وقد عقد الحازمي في الاعتبار لذلك باباً وثبت عنه الي الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية، والمنع من اقتناء غير ذلك وقال : « من اقتنى كلباً ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط ». وثبت عنه الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم ذى النقطتين وقال : « إنه شيطان (۲) ، وللبحث في هذا موطن آخر ليس هذا محله فلنقتصر على هذا المقدار وسيأتى الكلام على ذلك مبسوطاً في أبواب الصيد. (۱) مسلم (٨٢/٢١٠٥) . (۲) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ۵۳۲
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.