نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٦٠

٦ ، كتاب الطهارة / باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة عن كل واحدا منهما على انفراد يستلزم النهى عن فعلهما جميعاً بالأولى . وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحت رواية النصب والنهى عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود(۱) ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم ، وأما على رواية الرفع فقال القرطبي : إنه نبه بذلك على مآل الحال ، ومثله بقوله : « لا يضر بن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها (۲) أى ثم هو يضاجعها والمراد النهى عن الضرب ؛ لأن الزوج يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فيكون المراد ها هنا النهي عن البول في الماء لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة . قال النووى : وهذا النهي في بعض المياه للتحريم ، وفى بعضها للكراهة فإن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول فيه ولكن الأولى اجتنابه ، وإن كان قليلاً جارياً فقد قال جماعة من أصحاب الشافعي: يكره. والمختار أنه لأنه يقذره وينجسه، ولأن النهى يقتضى التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل يحرم الأصول، وهكذا إذا كان كثيراً راكداً أو قليلاً، لذلك قال : وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم : يكره الاغتسال فى الماء الراكد قليلاً كان أو كثيراً وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية ، قال : وهذا كله على كراه التنزيه لا التحريم . انتهى . وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم ، ولا فرق في تحريم البول فى الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه خلافاً للظاهرية والتغوط كالبول وأقبح ، ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكى عن داود الظاهري . قال النووى : وهو خلاف الإجماع ، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر . وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى وأورد للفقهاء الأربعة من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئاً واسعاً واعلم أنه لا بد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة ، وحملته الشافعية على ما دون القلتين لأنهم يقولون : إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير . وقيل : حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمى ، ورد بأن المعنى المقتضى للنهي هو التقرب إلى الله بالمتنجس ، وهذا المعنى يستوى فيه سائر النجاسات ولا يتجه تخصيص بول الآدمى منها بالنسبة إلى هذا المعنى عدم قوله: « ثم يتوضأ منه : فيه دليل على أن النهى لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه، ولو لم يرد هذا لكان معلوماً لاستواء الوضوء والغسل فى المعنى المقتضى للنهى كما تقدم قوله : « ثم يغتسل منه » : هذا اللفظ ثابت أيضاً في البخارى من طريق أبي الزناد(۳) وللبخارى ومسلم من طريق أخرى ثم يغتسل فيه (٤) . قال ابن دقيق العيد : وكل واحد (1) أبوداود (۷۰) ، (۲) البخارى (٥٢٠٤ ) ، والدارمي ١٤٧/٢ 6 (۳) البخاری (۲۳۹) بلفظ : « فيه » (٤) البخاري (۲۳۹) ، ومسلم (۲۸۲/ ٩٥) بلفظ : « منه ) .
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.