نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٥٩

کتاب الطهارة / باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ۵۹ يَجْرِى ثمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ وَهَذَا لفظ البخارِيُّ ، وَلَفْظُ التَرْمِذِى : « ثمَّ يَتَوَضَاً مِنْهُ » ، ولفظُ البَاقِينَ : « ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (۱) قوله : « الدائم » : تقدم تفسيره ، قوله : « الذي لا يجرى » : قيل : هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه وقد احترز به عن راکد يجرى بعضه كالبرك . وقيل : احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة ساكن من حيث المعنى ؛ ولهذا لم يذكر البخارى هذا القيد حيث جاء بلفظ : ( الراكد ) بدل ( الدائم ) . وكذلك مسلم في حديث جابر (۲) ، وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر . وعلى هذا يكون قوله : « لا يجرى » صفة مخصصة لأحد معنيى المشترك . وقيل : الدائم والراكد مقابلان للجارى، لكن الدائم الذى له نبع والراكد الذي لا نبع له النصب ، قوله : « ثم يغتسل فيه » : ضبطه النووى فى شرح مسلم بضم اللام، قال في الفتح : وهو المشهور . قال النووى أيضاً : وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك أنه يجوز أيضاً جزمه عطفاً على موضع « يبولن ) ، ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع ، فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول فى الماء الدائم على انفراده ، والغسل على انفراده كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوى الأمرين فى النهى عنهما . وأما النصب فقال النووى : لا يجوز ؛ لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد ، بل البول فيه منهى عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا ، وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهى عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر ، وتعقبه ابن هشام في المغنى / فقال : إنه وهم وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية قال : وأيضاً ما أورده إنما جاء من قبيل المفهوم لا المنطوق ، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره إجازة الزجاج في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ [ البقرة : ٤٢ ] كون مع أن النصب معناه النهى . انتهى . وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهى عنه لقال : ثم يغتسلن بالتأكيد ، وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهى ألا يعطف عليه نهى آخر غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى فى أحدهما ليس في الآخر انتهى. والحاصل أنه قد ورد النهى عن مجرد الغسل من دون ذكر للبول كحديث أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء(۳) ، وورد النهي عن مجرد البول من دون ذكر للغسل كما في صحيح مسلم : أنه نهى عن البول في الماء الراكد(٤) . والنهي والزمخشري ، نه منصوباً تكتموا مجزوماً وكونه (1) أحمد ٣٤٦/٢ ، والبخارى (۲۳۹) ، ومسلم (٩٥/٢٨٢ ، وأبو داود (٦٩ ، ٧٠) ، والترمذى (٦٨) ، والنسائي (۳۳۱) ، وابن ماجه (٣٤٤) (٢) مسلم (٩٤/٢٨١) . (۳) سبق تخريجه ، حديث رقم (٦) (٤) مسلم (٢٨١/ ٩٤)
الجزء 1 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.