نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٥٧

كتاب الطهارة / باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة OV أطول من هذا وأوضح فى طيب النشر على المسائل العشر. وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارة من علم فلا نشتغل بذكرها . ١٤ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ المَاءِ يَكُونُ بِالفَلَاةِ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَنوبُهُ مِنَ السَّباعِ وَالدَّوَابُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الْمَاء فَلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِلَ الخَبَثَ » . رَوَاهُ الخَمْسَةُ . وفى لفظ ابْنِ مَاجَهُ وَروَايَة لأحْمَدَ : « لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ »(۱) » كما الحديث أخرجه أيضاً الشافعى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي(٢) وقال الحاكم : صحيح على شرطهما . وقد احتجا بجميع رواته، واللفظ الآخر من حديث الباب أخرجه أيضاً الحاكم ، وأخرجه أبو داود بلفظ : « لا ينجس » ، وكذا أخرجه ابن حبان(٣) وقال ابن منده : إسناد حديث القلتين على شرط مسلم. انتهى. ومداره على الوليد بن كثير فقيل : عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ، وقيل : عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، وقيل : عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر . وهذا اضطراب في الإسناد . وقد روى أيضاً بلفظ : « إذا كان الماء قَدْر قُلتَين أو ثلاث لم ينجس ( في رواية لأحمد والدارقطني (٤) ، وبلفظ : / ( إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الحبث » كما في رواية للدارقطني وابن عدى والعقيلى ، وبلفظ : « أربعين قلة ( عند الدار قطني(٥) وهذا اضطراب وقد أجيب عن دعوى الاضطراب فى الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا تلك الطرق لا يعد اضطرابًا لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة . قال الحافظ : وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله [ بن عبد الله](٦) بن عمر المكبر . وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله المصغر بن عمر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم . وله طريق ثالثة عند الحاكم(٧) في المتن 6 من جميع ، جود إسنادها (۱) أحمد ۱۲/۲ ، ۳۸ ، وأبو داود (٦٣) ، والترمذى (٦٧) وسكت عنه ، والنسائي (٥٢) ، وابن ماجه (٥١٨) ، وفي الزوائد : « رجال إسناده ثقات ، ورواه أبو داود والترمذى ما خلا قوله : « أو ثلاث » ، وص الشيخ شاكر (٤٦٠٥) (۲) ترتيب مسند الشافعى ۲۱/۱، ۲۲ (٣٦) ، وابن خزيمة (۹۲) ، وابن حبان (١٢٤٦، ١٢٥٠) ، والحاكم في المستدرك ١/ ۱۳۳ وقال : « هكذا رواه الشافعى فى المبسوط عن الثقة وهو أبو أسامة بلا شك فيه » ووافقه الذهبي ، والدارقطنى (۱٤۱ ، ۱۵ (۲) ، والبيهقى فى الكبرى ٢٦٠/١ ، ٢٦١ (3) أبو داود (٦٥) ، والحاكم في المستدرك (۱۳۲۱ ، وقال : ( صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعاً بجميع رواته ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، وابن حبان (١٢٥٠) (٤) أحمد ۱۰۷/۲ ، وصححه الشيخ شاكر (٥٨٥٥) ، والدارقطني ۲۲/۱ (۲۰) (٥) الدارقطني ٢٧/١ ٣٥ - ٣٨) (٦) سقط من ( ب (۷) الحاكم في المستدرك ۱ / ۱۳۳ وقال : « قد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث ، وقال الذهبي : شعيب ثقة مأمون » .
الجزء 1 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.