كتاب الطهارة / باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة
القليل بما لاقاه من النجاسة وإن لم تتغير أوصافه إذ تستعمل النجاسة باستعماله وقد قال تعالى :
(۲)«
وَالرُّجْزَ فَاهْجر ﴾ [ المدثر : ٥ ] ولخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ (۱) ، ولحديث : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وحديث القُلتين(۳) ولترجيح الحظر والحديث : « استفت قلبك وإن أفتاك المفتون » عند أحمد وأبي يعلى والطبراني وأبي نعيم مرفوعا (٤) ، وحديث : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك ، أخرجه النسائي وأحمد وصححه ابن حبان والحاكم والترمذي من حديث
الحسن بن على(٥) ، قالوا : فحديث : « الماء طهور لا ينجسه شيء » مخصص بهذه الأدلة . واختلفوا في حد القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه ، فقيل : ما ظن استعمالها باستعماله ، وإليه ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب ، وقيل : دون القلتين على اختلاف في قدرهما ، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه والناصر والمنصور بالله ، وأجاب القائلون بأن القليل لا ينجس بالملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير باستلزام الأحاديث الواردة في اعتبار الظن للدور ؛ لأنه لا يعرف القليل إلا بظن الاستعمال ولا يظن إلا إذا كان قليلاً ، وأيضاً الظن لا ينضبط بل يختلف باختلاف الأشخاص ، وأيضاً جعل ظن الاستعمال مناطاً يستلزم استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين بأنه مضطرب الإسناد والمتن كما سيأتي
فما
(٦) «
والحاصل : أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث : ( الماء طهور لا ينجسه شيء بلغ مقدار القلتين فصاعداً فلا يحمل الخبث ولا ينجس ملاقاة للنجاسة إلا أن يتغير أحد
أوصافه فنجس بالإجماع فيخص به حديث القلتين ، وحديث : « لا ينجسه شيء » . وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين فيخص بذلك عموم حديث : « لا ينجسه شيء ) وإن لم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره، فحديث « لا ينجسه شيء » يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة ، وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها ، فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام ، ومن منع منه منعه فيه . ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم بقية الأدلة كما التي استدل بها القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره تقدم، وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدى إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد. وقد حققت المقام بما هو
(۱) سيأتى تخريجه ، حديث رقم (١٦) . (۳) سیأتی تخریجه ، حديث رقم (١٤)
(۲) سبق تخريجه ، حديث رقم (٦)
(٤) أحمد ۲۲٧/٤ ۲۲۸ ، وأبو يعلى (١٥٨٦) ، وقال الهيثمي في المجمع ۱ ۱۸۰ : ( فيه أيوب بن عبد الله بن مكرز ، قال ابن عدى : لا يتابع على حديثه ، ووثقه ابن حبان » ، وحلية الأولياء ٢٤/٢
(٥) أحمد ١/ .
۲۰۰
، وصححه الشيخ شاكر (۱۷۲۳) ، والنسائى (٥٧١١) ، وابن حبان (۷۲۰) ، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣ وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي ، والترمذى (٢٥١٨) ، وقال :
حسن صحيح (٦) سبق تخريجه ، حديث رقم (۱۳) .
الجزء 1 — ص ٥٦