كتاب الصلاة / باب ما جاء في لبس الخز ... إلخ
بالرجال . وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هى بأول دعاويه، على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم به ، وإن كان الحق منع الكل . وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم في لبس عمامة الخز ، لما في النهاية من أن الخز الذى كان على عهده مخلوط من صوف وحرير (١) . وقال في المشارق : إن الخز ما خلط من الحرير والوبر كما تقدم ، لولا أنه يمنع من صلاحيته للاحتجاج به على المطلوب ما أسلفناه في شرحه ، على أن النزاع في الخز بمجرده مانع مستقل
مسمى
٥٥٧ ـ وَعَنْ عَلى الملاقالَ : أَهْدِى لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَلَّةٌ مَكْفُوفَةٌ بِحَرِيرٍ إِمَّا سَدَاهَا وَإِمَّا لحمتها ، فأرسل بها إلى فاتيته ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، ما أصْنَعُ بِها ؟ البسها ؟ قال : « لا، فأَرْسَلَ وَلَكِنِ اجْعَلَها خُمراً بَيْنَ الفَواطم » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۲)
.
الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه مقال معروف ، وأما هبيرة بن يريم الراوى له عن على فقد وثقه ابن حبان ، وقد أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والبيهقى (۳) والدورقي قوله : ( بين الفواطم ) قد تقدم ذكر أسمائهن في شرح حديث على المتقدم، والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المخلوط بالحرير ، وقد قدمنا الكلام على ذلك وذكرنا القدر المعفو
عنه
٥٥٨ ـ وَعَنْ مُعاوِيَةَ قال : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " لا ترْكَبُوا الخَزَّ وَلا النَّمَارَ » . رَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ (٤) .
الحديث رجال إسناده ثقات ، وقد أخرجه أيضاً النسائي وابن ماجه (٥) . والكلام على الخز
تفسيراً وحكماً قد تقدم ، وكذلك الكلام على النمار قد ذكرناه في حديث معاوية السابق ٥٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ قالَ : حَدَّثَنى أبو عامِرٍ أو أبو مالك الأشعرى (٦) أنه سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُول : ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتَى أَقْوَامٌ يَسْتَحلُّونَ الخَزَّ وَالحَرِيرَ ، وَذَكَرَ كَلاما قالَ : يَمْسَحُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة وَخَنَازِيرَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والبخاري تعليقاً ، وَقَالَ يَسْتَحلُونَ الخَزَّ وَالخَرِير والخَمْرَ والمَعازِفَ ) ) ، (٧)
(۱) سبق تخريجه ، حديث رقم ( ٥٥٥ ) (۳) ابن أبي شيبة (٤٦٩٦) ، والبيهقى فى الكبرى ٣ / ٢٧٥ (٤) أبو داود (٤١٢٩)
(۲) ابن ماجه (٣٥٩٦)
(٥) النسائي (٤٢٥٥ ) ، وابن ماجه (٣٦٥٦)
(٦) فى ( أ ، ب ) : « الأشجعى » ، والمثبت من البخاري وأبي داود ، وهو ما أشار إليه الشوكاني
(۷) البخارى ( ٥٥٩٠ ) ، وأبو داود (٤٠٣٩)
•
الجزء 1 — ص ٥٦٤