نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٥٦٣

کتاب الصلاة / باب ما جاء في لبس الخز ... إلخ صريح ٥٦٣ عن أئمة اللغة ، بل أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه والدورقى والبيهقى حديث على السابق في السيراء بلفظ : قال على أهدى إلى رسول الله الا الله للحلحلة سيراء (۱) ، إما سداها حرير وإما لحمتها، فأرسل بها إلى فأتيته ، فقلت : ما أصنع بها ؟ ألبسها ؟ قال : « لا، إني لا أرضى لك ما أكره لنفسي ، شققها خمراً لفلانة وفلانة » ، فشققتها أربعة أخمرة. وسيأتي الحديث (۲)، وهذا بأن تلك السيراء مخلوطة لا حرير خالص . ومن ذلك حديث أبي ريحانة ، عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وفيه : النهي عن عشر : منها أن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريراً مثل الأعاجم وأن يجعل على منكبه حريراً مثل الأعاجم (۳) ، وقد عرفت مما سلف الأحاديث الواردة في تحريم الحرير بدون تقييد والظاهر (٤) منها تحريم ماهية الحرير سواء وجدت منفردة أو مختلطة بغيرها ، ولا يخرج عن التحريم إلا ما استثناه الشارع من مقدار الأربع الأصابع من الحرير الخالص ، وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعاً كما فى القطعة الخالصة أو مفرقاً كما في الثوب المشوب . وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك العمومات ولا لتقييد تلك الإطلاقات لما عرفت، ولا متمسك للجمهور القائلين بحل المشوب إذا كان الحرير مغلوباً إلا قول ابن عباس فيما أعلم ، فانظر أيها المنصف هل يصلح جعله جسراً تذاد عنه الأحاديث الواردة في تحريم مطلق الحرير ومـقيـده ؟! وهل ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا الأصل العظيم مع ما في إسناده من الضعف الذي يوجب سقوط الاستدلال به على فرض تجرده عن المعارضات ؟! فرحم دقيق العيد، فلقد حفظ الله به في هذه المسألة أمة نبيه عن الإجماع على(٥) الخطأ، ويمكن أن يقال : إن خصيفاً المذكور في إسناد الحديث قد وثقه من تقدم ، واعتضد الحديث بوروده من وجهين آخرين : أحدهما : صحيح ، والآخر : حسن كما سلف ، الحديث للاحتجاج به فإن قلت : قد صرح الحافظ ابن حجر الله ابن فانتهض أن عهدة الجمهور في جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع في تفسير الحلة السيراء . قلت : ليس في أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلال ، بل جميعها قاضية بالمنع منها كما في حديث عمر وعلى وغيرهما مما ، فإن فسرت بالثياب المخلوطة بالحرير ، كما قال جمهور أهل اللغة كانت حجة على الجمهور لا لهم ، وإن فسرت بأنها الحرير الخالص فأي دليل فيها على جواز لبس المخلوط ؟ وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير المتقدمة. والحاصل : أنه لم يأت المدعون للحل بشيء تركن النفس إليه ، وغاية ماجادلوا به أنه قول الجمهور ، وهذا أمر هين ، والحق لا يعرف سلف(٦) (۱) في ( أ ) : ( مسيرة ) ، والمثبت من ( ب ) ، ومراجع التخريج . (۲) سیأتی تخریجه ، حديث رقم (٥٥٧) . (۳) أبو داود (٤٠٤٩) ، والنسائى (۵۰۹۱) ، وابن ماجه (٣٦٥٥) (٤) في ( ب ) : « فالظاهر » (٦) فى ( أ ) : « سلفت » ، والمثبت من ( ب ) . · (٥) في ( أ ) : ( عن » ، والمثبت من ( ب ) .
الجزء 1 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.