كتاب الطهارة / باب بیان زوال تطهیره
٤٧
ولو سلم فالدليل أخص من الدعوى ؛ لأن المدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية ، لا
خصوص
هذا المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس أن رسول الله
6
: كان يغتسل بفضل ميمونة (۱) . وأخرجه أحمد أيضاً ، وابن ماجه بنحوه من حديثه(۲) وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي وصححه من حديثه بلفظ : اغتسل بعض
،
أزواج النبي في جفنة فجاء النبي الله ليتوضأ منها أو يغتسل ، فقالت له : يا رسول الله إنى كنت جنباً فقال : ( إن الماء لا يجنب ) (۳) ، وأيضاً حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه فى بابه (٤) ، وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم ، ولا سبيل إلى ذلك ؛ لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصرى والزهرى والنخعى ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين ، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثورى وأبى ثور وجميع أهل الظاهر، وبأن المتساقط قد فني ؛ لأنهم لم يكونوا يتوضؤون إلى إناء، والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفى بعض عضو من أعضاء الوضوء ، وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار ، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية ، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لاسيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث : « خلق الماء طهوراً (٥) وحديث مسحه رأسه بفضل ماء كان بيده ، وسيأتي(٦) وغيرهما . وقد استدل المصنف - رحمه الله تعالى - بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال : وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح و ولا يجزئ وما ذاك إلا لصيرورته مستعملاً بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه ، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة فأما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى. انتهى
- وَعَنْ سَفْيانَ التَّورِى عَنْ عَبْدِ الله
إلى ناصيته
،
شد و
،
بنِ عَقِيلٍ حدثتني الربيع بِنْتُ مُعَوذِ بْنِ عَفْرَاء
فَذَكَرَ حَدِيثَ وَضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ : وَمَسَحَ رَأَسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوئِهِ فِي يَدِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَا بمؤخره ، ثم . وغسل رجليه ثلاثاً ثَلاثاً . رَوَاهُ أحْمَدُ وأبو دَاوُدَ مُخْتَصَراً وَلَفْظُهُ : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَاسَةَ مِنْ فَضْلَ مَاءَ كان بِيَدَيْهِ . قالَ التّرمذي : عبد الله بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَقِيلٍ صَدوق - وَلَكِنْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري : كانَ أَحْمَدُ وإِسْحَاقُ مِنْ وَقَالَ
مسح
والحميدي يحتجون بحديثه (۷)
(1) أحمد ٣٦٦/١ ، ومسلم (٤٨/٣٢٣) .
(٢) أحمد ٦ ٣٣٠ ، وابن ماجه (۳۷۱) .
(۳) أحمد ٢٣٥/١)، وصححه الشيخ شاكر (۲۱۰۱ ) ، وأبو داود (٦٨) ، والترمذى (٦٥) وقال : « حسن
والنسائي (٣٢٥) ، وابن ماجه (۳۷۰) (٤) سيأتى تخريجه ، حدیث رقم (۹)
(٥) انظر : أحمد ٣١/٣، ٨٦ ، وأبا داود (٦٦) ، والترمذى (٦٦) وقال : « حسن » ، والنسائي (٣٢٥)
(٦ ، (٧) أحمد ٣٥٨/٦ ، ۳۵۹ ، وأبو داود (۱۳۰) ، والترمذى (۳۳) وقال : « حسن
"
الجزء 1 — ص ٤٧