نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٤٦

٤٦ كتاب الطهارة / باب بیان زوال تطهیره حبان من حديث حذيفة (۱) ، فلما ظنا أن الجنب يتنجس بالحدث خشيا أن يماسحهما كعادته فبادرا. إلى الاغتسال . وإنما ذكر المصنف - رحمه الله - هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به ؛ لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به ؛ لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس، فلا وجه لجعل الماء نجسا بمجرد مماسته له ، وسيأتى فى هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت ، وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك باب بیان زوال تطهیره ٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لا يَغْتَسِلُنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدائم وَهُوَ جنب فقالوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلَهُ تَنَاوُلاً . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه (۲) ، وَلَأحْمَدَ وأبي داود : « لا يبولنَّ أَحَدُكُمْ فى الماءِ الدَّائِم ، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنْ جَنَابَةِ (۳) قوله : « في الماء الدائم » : هو الساكن ، قال فى الفتح : يقال : دوم الطائر تدويماً إذا صف جناحيه فى الهواء فلم يحركهما . والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه ، / والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده، وسيأتى فى باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ، حديث أبي هريرة هذا بلفظ : « ثم يغتسل فيه ((٤) . ويأتى البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلاً للتطهير ؛ لأن النهى هاهنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم؛ لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله بالمستقذرات ، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل . هنالك وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي، والشافعي ومالك فى إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه ، واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة ، واحتج لهم فى البحر بما روى عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه ، وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهى ليست كونه يصير مستعملاً بل مصيره مستخبثاً بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه ، ويوضح ذلك قول أبي هريرة : يتناوله تناولاً ، وباضطراب متنه ، وبأن الدليل أخص من الدعوى ؛ لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة ، والمدعى خروج كل مستعمل عن وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملاً ، الطهورية (1) النسائى (٢٦٧) ، وابن حبان (١٢٥٥) (۲) مسلم (۹۷/۲۸۳) ، وابن ماجه (٦٠٥) . (۳) أحمد ٢٥٩/٢ ، ۲٦٥ ، وصححه الشيخ شاكر ( ۷٥۱۷ ) ، وأبو داود (۷۰) . (٤) سيأتى تخريجه حديث رقم ( ١٥ ) . ۱/۸ 1
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.