نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٣٨٥

كتاب الحيض / باب الصفرة والكدرة بعد العادة ٣٨٥ وقولها : ( إنما أثج ثجاً ( : الثج : السيلان وقد استعمل في الحلب في الإناء ، يقال حلب فيه ثجاً ، واستعمل مجازاً فى الكلام ، يقال للمتكلم متجاج بكسر الميم . قوله : (ركضة من ركضات الشيطان » : أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بها ، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى ، بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها ، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة حائضاً قوله : « فتحيضى » : بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة : أي اجعلى نفسك والحديث استدل به من قال : إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء ، ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة، ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها ، والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم ، وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. واستدل به أيضا من قال : إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي ، روى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذى، قال ابن العربي : والحديث في ذلك صحيح فينبغي أن يكون مستحباً . انتهى . وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن ؛ لأنه علق الغسل بقوتها ، فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب ، وكذا قوله في الحديث : « أيهما فعلت أجزأ عنك » قال المصنف - رحمه الله : فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه ، وأن الجمع للمرض جائز ، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز ، وأن تعيين العدد من الستة (۱) والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت » . انتهى • باب الصفرة والكدرة بعد العادة ٣٧٤ - عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ قَالتْ : كُنَّا لا نُعُدُّ الصُّفْرَةَ والكُدْرَةَ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئاً . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبُخَارِيُّ ولم يَذْكُر بَعْدَ الظُّهْرِ (۲) الحديث أخرجه أيضاً الحاكم (۳) ، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً . يعنى فى الحيض . وللدارمي : بعد الغسل (٤) . قال الحافظ : ووقع في (۱) في ( ب ) : ( ستة ) · (۲) البخاري (٣٢٦) ، وأبو داود (۳۰۷) (۳) الحاكم في المستدرك ۱٧٤/١ ، ۱۷۵ وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (٤) الدارمي ١/ ٢١٥
الجزء 1 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.