٣٨٤
عمر
كتاب الحيض / باب من تحيض ستاً أو سبعاً لفقد العادة والتمييز
فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام وعلى بن المدينى وخليفة بن خياط ، وهو تابعى سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء فى القدم وهم نظراء شيوخه فى الصحبة وقريب منهم في الطبقة ؟ فينظر في صحة هذا عن البخارى . وقال الخطابي : قد ترك العلماء القول بهذا الحديث . وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الردّ ، ولم يعلله بابن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل ، وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وبينهما النعمان بن راشد ، قال : وهو ضعيف ؛ ورواه أيضاً عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف . وقال أيضاً : عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم بن محمد بن طلحة عنه غير مخلوق لا يعرف لطلحة ابن اسمه ؛ وقد رد ابن سيد الناس ما قاله ، قال : أما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روى من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل ؛ وأما تضعيفه لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما . وقال أحمد : مستقيم الحديث . وقال أبو حاتم : محله الصدق وفي حفظه شيء وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق . وقال البخارى فى تاريخه الصغير : ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير ، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح. وقال عثمان الدارمي : ثقة صدوق وله أغاليط . وقال يحيى : ثقة . وقال ابن عدى : وأهل الشام حيث رووا عنه أخطؤوا عليه ؛ وأما حديثه ها هنا في رواية أبي عامر العقدى عنه ، وهو بصرى فهذا من حديث أهل العراق وأما عمر بن طلحة الذى ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة، وقد نبه الترمذى على أنه لم يقل : عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج وأن غيره يقول : عمران ، وهو الصواب . وأما شريك الذى ضعفه أيضاً فرواه ابن ماجه عن ابن عقيل من طريقه وشريك مخرج له في الصحيح . ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال : إن في الباب حديثين، وثالثاً في النفس منه شيء ، ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حمنة ؛ ويجاب عن ذلك بأن الترمذى قد نقل عن أحمد تصحيحه نصاً، وهو أولى مما ذكره أبو داود ؛ لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد ، وعلى فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسه من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته
قوله : « أنعت لك الكرسف ) : أي أصف لك القطن
،
قوله : « فتلجمي » : قال في الصحاح والقاموس : اللجام ما تشدّ به الحائض . قال الخليل : معناه افعلى فعلاً يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة . وأما الاستثفار : فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقب تشده في وسطها بعد أن تحتشى كرسفاً
فيمنع ذلك الدم
الجزء 1 — ص ٣٨٤