کتاب الأطعمة والصيد والذبائح / باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله ... إلخ
۱۲۹
قوله : ( والصرد ( : هو طائر فوق العصفور ، وأجاز مالك أكله وقال ابن العربي: إنما نهى النبي عن قتله ؛ لأن العرب كانت تشاءم به ، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم ، وفى قول للشافعى مثل مالك ؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله . وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله . قال الخطابي : إن النهى الوارد في قتل النمل المراد به السليماني : أى لانتفاء الأذى منه دون الصغير ، وكذا في شرح السنة . وأما النحلة فقد روى إباحة أكلها عن بعض السلف وأما الهدهد فقد روى أيضاً حلّ أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي : إنه يلزم في قتله الفدية
قوله : ( فنهى عن قتل الضفدع ) : فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل . قال في القاموس : الضفدع كزبرج وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود : دابة نهرية قوله : ( ينهى عن قتل الجنان :( هو بجيم مكسورة ونون مشددة ، وهي الحيات جمع
جان وهى الحية الصغيرة ، وقيل : الدقيقة الخفيفة ، وقيل : الدقيقة البيضاء . قوله : ( إلا الأبتر :( هو قصير الذَّنَب . وقال النضر بن شميل : هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما فى بطنها . وهو المراد من قوله : ( يتبعان ما في بطون النساء ) أي يسقطان
قوله : ( وذا الطفيتين :( : هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء : وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وأصل الطفية : خوصة المقل وجمعها طفى، شبه الخطين على ظهرها بخوصتي
المقل .
قوله : ( يخطفان البصر ) : أى يطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا وقع على بصر الإنسان قال النووى : قال العلماء وفى الحيات/ نوع يسمى الناظر إذا وقع بصره على عين إنسان مات
من
ساعته
قوله : ( فحرّجوا عليهن ثلاثاً »: بحاء مهملة ثم راء مشددة ثم جيم ، والمراد به الإنذار
6
قال المازرى والقاضي: لا تقتلوا حيات مدينة النبي إلا بإنذار كما جاء في هذه الأحاديث فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب
قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها ، ففي الصحيح بلفظ : « اقتلوا الحيات »(۱) ومن ذلك حديث الخمس الفواسق المذكورة فى أول الباب . وفي حديث الحية الخارجة بمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ولم يذكر إنذارًا ، ولا نقل أنهم أنذروها (٢). فأخذ بهذه
·
(1) البخارى ( ۳۲۹۷ ) ، ومسلم ( ۲۲۳۳/ ۱۲۸ ) .
(۲) مسلم (٢٢٣٥ / ١٣٨)
٢٦٣/ب
الجزء 6 — ص ١٢٩