۱۲۸
وكان
كتاب الأطعمة والصيد والذبائح / باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله ... إلخ
(1)
يرمى بالوضع ومن ذلك الرخمة ، أخرج ابن عدى والبيهقي عن ابن عباس: أن النبي نهى عن أكل الرخمة (٢) ، وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف جدا . ومن وقال : صحيح
เ
الله ذلك العصفور ، أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم من حديث عبد بن عمر الإسناد مرفوعاً : « ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها » . قال : يا رسول الله ، وما حقها ؟ قال : « يذبحها ويأكلها ، ولا يقطع رأسها ويطرحها»(۳). وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عباس الراوى عن عبد الله فقال : لا يعرف حاله ، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً : « من قتل عصفوراً عبثاً عج (٤) القيامة يقول : يا رب ، إن فلاناً قتلنى عبثاً ولم يقتلني منفعة ) (٥)
إلى الله يوم قوله : « خمس فواسق ... إلخ » : هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج قوله : ( أمر بقتل الوزغ :( : قال أهل اللغة هى من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ، وسام أبرص جنس منه وهو كباره، وتسميته فويسقاً كتسمية الخمس فواسق ، وأصل الفسق الخروج، والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضر والأذى
قوله : ( وكان ينفخ على إبراهيم :( أى في النار ، وذلك لما جبل عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان
،
قوله : « في أول ضربة كتب له مائة حسنة ) : وفي رواية أخري : « سبعون » (٦) . قال النووى : مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين المائة، فلا فذكر سبعين لا يمنع معارضة بينهما . ويحتمل أنه لالالالالاله أخبر بالسبعين ثم تصدق الله بالزيادة إلى المائة ، فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه بعد ذلك ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها ؛ فتكون (۷) المائة للكامل منهم والسبعون لغيره . وأما سبب تكثير الثواب فى قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما
انفلت وفات قتله .
(1) البيهقي في الكبرى ٣١٨/٩
.
،
(۲) الكامل في الضعفاء ٥٥٣ ، والبيهقي في الكبرى ٣١٧/٩ (۳) ترتيب مسند الشافعي (۱۷۱/۲) ٥۹۸ ) ، ومسند الطيالسي ( ۲۲۷۹ ، والحاكم في المستدرك ٤ / ٢٣٣ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي.
(٤) في ( أ ، ب ) : « إلى الله به يوم » والمثبت من مراجع التخريج التالية
(٥) أحمد ٤ / ۳۸۹ ، والنسائى ( ٤٤٤٦ ) ، وابن حبان ( ٥٨٦٤ ) ، وترتيب مسند الشافعى ۲ / ۱۷۱ (۵۹۸ ) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعفه الألباني
(٦) مسلم ( ٢٢٤٠ / ١٤٧ ) .
(۷) في ( ب ) : « لتكون » .
الجزء 6 — ص ١٢٨