نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - الشوكاني - ت الباز 01-06 — الصفحة ٢١٩٧

٢٠٦ كتاب المساقاة والمزارعة / باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع يَذْكُرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَدَا الإجارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1) حديث على السلام جود الحافظ إسناده ، وأخرجه ابن ماجه بسند صححه ابن السكن(۲) وأخرج البيهقى وابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ : إن عليا السلام أجر نفسه من يهودى يسقى له كل دلو بتمرة. وعندهما أن عدد التمر سبعة عشر . وفي إسناده حنش راويه عن عكرمة وهو ضعيف (۳) قوله : ( ذنوباً ( : هو الدلو مطلقاً أو التي فيها ماء أو الممتلئة أو التي هي غير ممتلئة ، أفاد معنى ذلك في القاموس . وقد قدمنا تحقيقه في أول هذا الشرح للتكفف (٤) ، + قوله : ( مجلت ) : بكسر الجيم : أى غلظت وتنفطت ، وبفتح الجيم : غلظت فقط قال في القاموس : مجلت يده كنصر وفرح مجلاً ومَجَلاً ومُجُولا نفطت من العمل فمرنت، كأمجلت وقد أمجلها العمل ، أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء ، أو المجلة : جلدة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر العمل . وحديث على السلام فيه بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيش عن السؤال وتحمل المنن ، وأن تأجير النفس لا يعد دناءة وإن كان المستأجر غير شريف أو كافر والأجير من الأشراف (٥) وعظمائهم. وأورده المصنف للاستدلال به على جواز الإجارة معاددة يعنى أن يفعل الأجير عدداً معلوماً من العمل بعدد معلوم من الأجرة وإن لم يبين فى الابتداء مقدار جميع العمل والأجرة. وحديث أنس فيه دليل على جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها فى كل عام ، وكذلك حديث ابن عمر وقد تقدم بسط الكلام على إجارة الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة . . باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع ٢٣٨٤ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِيناءَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ فَلَيَزْرَعَهَا أَوْ لَيُزْرَعَها أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوها » ، قِيلَ لَسَعِيدِ : مَا لا تَبِيعُوها ؛ يَعْنِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ (٦) قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث فى المزارعة ، وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة ، وهو مجاز من باب إطلاق الحكم على الشيء وهو (1) البخارى معلقا (الفتح ٤٦٢/٤) (٢) ابن ماجه (٢٤٤٧) ، وفى الزوائد : « رجال إسناده ثقات ، والحديث موقوف ، وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ، اختلط بأخرة ، وكان يدلس ، وقد رواه بالعنعنة » (٣) ابن ماجه (٢٤٤٦)، وفي الزوائد : في إسناده حنش واسمه حسين بن قيس ، ضعفه أحمد وغيره » والبيهقي في الكبرى ١١٩/٦ (٤) في (ب) : « للتعفف » (٦) أحمد ٣٩٩/٣، ومسلم (٩٢/١٥٣٦) (٥) في (ب) : ( من أشراف الناس». ١/٤٢ ۲
الجزء 4 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.