کتاب المساقاة والمزارعة باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة ... إلخ
قوله : ( نهى عن عسب الفحل ) : قد سبق ضبطه وتفسيره في البيع ، والمراد به الكراء كما قال الجوهرى ، يقال : عسبت الرجل : أي أعطيته الكراء ؛ وقيل : ماء الفحل نفسه ،
القول زهير :
ولولا عسبه لتركتموه
وشر منيحة فحل معار
وقد ذهبت الشافعية والحنفية والعترة إلى أنه لا يجوز تأجير الفحل للضراب . وقال مالك وابن أبي هريرة : يصح كالإعارة ، وهو قياس فاسد الاعتبار
قوله : ( وعن قفيز الطحان ) حكى الحافظ فى التلخيص عن ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان : اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز من نفس الطحين . وقد استدل بهذا الحديث أبو حنيفة والشافعي ومالك والليث والناصر على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل . وقالت الهادوية والإمام يحيى والمزنى : إنه يصح بمقدار منه معلوم. وأجابوا عن الحديث بأن مقدار القفيز مجهول ، أو أنه كان الاستئجار على طحن صبرة بقفيز منها بعد طحنها ، وهو فاسد
وهو
يصح
عندهم
C
قوله : ( وطعام بطنه » : فيه متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة . أبو حنيفة والإمام يحيى وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله : لا
للجهالة
..
باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة ۲۳۸۲ - عَنْ عَلى قَالَ : جُعْتُ مَرَّةً جُوعاً شديداً ، فَخَرَجْتُ لطلب العمل في عوالي المدينة ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَة قَدْ جَمَعَتْ مَدَراً فَظَنَنتُها تريدُ بَلَّهُ ، فَقَاطَعَتُها كُلَّ ذَنُوبِ عَلَى تَمْرَةٍ، فَمَدَدْتُ ستَّةَ عَشَرَ ذُنُوبا حَتَّى مَجلت يَدَايَ ، ثُمَّ اتَيْتُها فَعَدَّت لى ستّ عَشْرَةَ تَمْرَةٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأخبرتُهُ فَاكَلَ مَعى منها . رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱)
۲۳۸۳ - وَعَنْ أَنَسٍ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَةَ المَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْء فَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأرْضِ وَالعَقار ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطُوهُمْ نِصْفَ ثَمَارِ أَمْوَالِهِم كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ العَمَلَ والمؤونة . أَخْرَجَاهُ (۲) . قَالَ البُخَارِيُّ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَعْطَى النَّبِيُّ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ ، فَكَانَ ذَلكَ عَلَى عَهْدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خلافة عُمَرَ ، وَلَمْ
(1) أحمد (۱۳۵۱ ، وقال الهيثمي في المجمع ٤ ١٠٠ : « رجاله رجال الصحيح ، إلا أن مجاهداً لم يسمع من
على ، والله أعلم ) (٢) البخارى (٢٦٣٠) ، ومسلم (۷۰/۱۷۷۱)
الجزء 4 — ص ٢٠٥