كتاب الصلح وأحكام الجوار / باب
جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره
١٦٣
wwwwwwww.............
الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر (۱) المالك ، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقى فإن لم يمكن إلا بإضرار وجب على الغارز إصلاحه ، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع . وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لابد منه
الضرر بما أمكن
،
قوله : ( مالي أراكم عنها معرضين ) : أى عن هذه المقالة التي جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة
قوله : ( والله لأرمين بها بين أكتافكم ) : بالتاء الفوقية : أي لأقر عنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته . قال القاضي عياض وابن عبد البر : وقد رواه بعض رواة الموطأ : ( أكنافكم ( بالنون ، والكنف : الجانب ونونه مفتوحة ، والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبداً . وقال الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها : أى الخشبة على رقابكم كارهين ، أراد بذلك المبالغة . وفي تعليق القاضي حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متولياً بمكة أو المدينة وكأنه قاله لما راهم توقفوا عن قبول هذا الحكم كما وقع في رواية لأبي داود : أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا
ذلك (۲)
،
قوله : « لا ضرر (۳) ولا ضرار : هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره ، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم، فعليك بمطالبة من جوز المضارة فى بعض الصور بالدليل ، فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات. وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره ، فأخرج أبو داود والنسائى والترمذي وحسنه من حديث أبي صرمة - بكسر الصاد مالك بن قيس الأنصارى ، وهو ممن شهد بدراً وما بعدها من المشاهد، قال ابن عبد
الحديث وجهه ،
المهملة
البر : بلا خلاف
عليه ) (٤)
+
،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ضار أضر الله به ، ومن شاق شاق الله
واختلفوا في الفرق بين الضر والضرار ، فقيل : إن الضر : فعل الواحد
6
والضرار : فعل الاثنين فصاعداً . وقيل : الضرار : أن تضره من غير أن تنتفع ، والضر : أن تضره وتنتفع أنت به . وقيل : الضرار : الجزاء على الضر، والضر : الابتداء ، وقيل : هما بمعنى قوله : « وللرجل أن يضع خشبه فى حائط جاره » : فيه دليل على جواز وضع الخشبة في
جدار الجار ، وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه قوله : « فاجعلوه سبعة أذرع : هذا محمول على الطريق التى هى مجرى عامة المسلمين
(۱) فى ( أ ) : « عدم الضرر » ، والمثبت من (ب) (۳) فى ( أ ) : « لا ضر» ، والمثبت من (ب ) .
(٢) أبو داود (٣٦٣٤)
(٤) أبو داود (٣٦٣٥) ، والترمذى (١٩٤٠) وقال : حسن غريب ) ، وابن ماجه (٢٣٤٢) ، ولم يعزه صاحب التحفة
٢٢٨/٩ إلا لهؤلاء .
الجزء 4 — ص ١٦٣